قالت منيب، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "على الرغم من وسائلنا المحدودة، يعتزم الحزب الاشتراكي الموحد المشاركة في الانتخابات" المرتقبة في 2015 وذلك بهدف مواجهة "الانحرافات" المسجلة في المشهد السياسي المحلي. وبعد أن أشارت إلى أن مشاركة الحزب ستكون "مشاركة نضالية للتعريف بمشروع اليسار وتوعية السكان" انتقدت السيدة منيب القوانين ذات الصلة بالخصوص بالأحزاب وبالعملية الانتخابية والتي لا تساعد على التقدم بلوائح مشتركة "مما يساهم في بروز تقاطبات هجينة تؤدي إلى خلق نفور من العمل السياسي". ودعت منيب إلى إخراج مشروع الجهوية الموسعة الى حيز الوجود بما يمكن من إتاحة إمكانات كبيرة من اجل تكريس الخيار الديمقراطي والاستجابة لمطالب السكان. وأضافت بأن "التداول على السلطة واحترام الحريات وحقوق الانسان وعدم تسيد سلطة المعين على سلطة المنتخب خير رد على المتربصين بالوحدة الترابية للمغرب وأحسن وسيلة لجعل المنظومة الدولية ترضخ لمطالب المغرب". وفي سياق حديثها عن الكتلة الديمقراطية قالت منيب إنها شكلت في وقتها إطارا مهما لأنها تقدمت بميثاق مهم ومتقدم "لكنها بعد التصويت على دستور 1996 لم يعد أي حزب يحمل أفكار الكتلة". وأضافت منيب أن حزبها الذي يتطلع إلى توحيد قوى اليسار في المغرب، يدعو إلى إجراءات من شأنها الحد من الليبرالية المفرطة التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين. واعتبرت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن اليسار المغربي راكم إنجازات مهمة منذ استقلال المغرب تمكنه من إعادة الثقة للمواطنين في العمل السياسي. ومن جانب آخر طالبت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الحكومة بضرورة استثمار المقتضيات الايجابية التي جاء بها دستور 2011 .