حسب بلاغ لوزارة الثقافة توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن الأعمال المرشحة عن الأصناف الخمسة للجائزة شهدت ارتفاعا كبيرا مقارنة مع السنة المنصرمة، وتوزعت الأعمال المرشحة على صنف السرديات والمحكيات الذي حظي ب67 عملا، مقابل 42 عملا في مجال الدراسات الأدبية والفنية واللغوية، و36 عملا في العلوم الإنسانية، و31 عملا في صنف الشعر، و23 عملا في مجال العلوم الاجتماعية، و14 عملا في حقل الترجمة. وذكر البلاغ أن محمد لطفي المريني، الكاتب العام للوزارة، ترأس، أخيرا، نيابة عن الوزير، الاجتماع الأول للجنة العامة لجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2015، التي يرأسها في هذه الدورة محمد الصغير جنجار. وذكر أن اللجنة العامة باشرت عملها باختيار رؤساء ومقرري مختلف اللجان، وتوزيع الأعمال المرشحة على كل الأعضاء في كل صنف من أصناف الجائزة، لقراءتها والبت فيها، وفق جدولة زمنية مضبوطة، في أفق الإعلان عنها بمناسبة افتتاح الدورة الواحدة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدارالبيضاء بين 12 و22 فبراير 2015. وكانت الترشيحات لجائزة المغرب للكتاب بلغت، السنة الماضية، 134 ترشيحا في الأصناف الخمسة للجائزة (19 كتابا مرشحا في صنف الترجمة، و18 في صنف الشعر، و31 في صنف السرديات والمحكيات، و46 في صنف العلوم الإنسانية والاجتماعية، و22 في صنف الدراسات الأدبية والفنية). ولا تتجاوز القيمة المالية لكل صنف من أصناف الجائزة حاليا 120 ألف درهم، وهو مبلغ يجعل الجائزة مجرد "مكافأة"، إذا قورنت مع بعض الجوائز العربية الحاملة لأسماء أشخاص ذاتيين، كما أن الحصول عليها لا يعني الإقبال على الكتب المتوجة بها.