يأتي فتح هذا الحوار، تقول المصادر نفسها، على خلفية مسيرة كانت الهيئات النقابية دعت ممثلي فروعها في جميع المناطق إلى تنظيمها نحو مدينة الرباط يوم 24 دجنبر الجاري، ضد ما وصفته هذه المصادر بعدم التجاوب مع مطالب الشغيلة، غير أنها علقتها بعد حوار جرى بالدارالبيضاء يومي 22 و23 من الشهر نفسه، ووعد بلقاء على الصعيد المركزي مع مسؤولين بوزارة الداخلية. في هذا الاتجاه، توقع بوشعيب مبروك، الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل"المغربية" أن يتناول الحوار المشاكل اليومية لسائقي سيارات الأجرة الكبيرة، وعلى رأسها قرار تغيير الأسطول. ورأى مبروك أن الدعم المخصص لصاحب سيارة الأجرة الكبيرة مقابل تغييرها "ضعيف" مقابل المبلغ الإجمالي للسيارة الجديدة المنتظر شراؤها، وأن الأقساط التي ينتظر أن يؤديها الراغب في تغيير السيارة "تفوق قدرته الشرائية"، مشيرا إلى أن عددا من السائقين يطالبون بعدم إلزامية تغيير الأسطول. وكان محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قال في تصريح سابق ل"المغربية"، إن بنود الملف الاجتماعي التي كانت موضوع احتجاجات سابقة مازالت عالقة، وأن شغيلة القطاع لا تستفيد من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولم تستفيد من السكن الاجتماعي، وأن الحكومة تتخذ قرارت تهم القطاع في غياب المهنيين، معتبرا أن تغيير أسطول سيارات الأجرة يجب أن يكون "عبر مراحل، لأن التفعيل الحالي من شأنه خلق ارتباك في القطاع". وجاء حوار أمس مع وزارة الداخلية في إطار رفع الاحتقان وسط سائقي الطاكسيات الكبيرة، الذين عبروا عن استيائهم من اتخاذ الحكومة قرارا اعتبروه انفراديا. وشارك في حوار أمس الثلاثاء ممثلون عن النقابة الوطنية لسيارات الأجرة (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل) والفدرالية الوطنية لمهنيي النقل (الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل) والنقابة الوطنية الديمقراطية لقطاع سيارات الأجرة (الفدرالية الديمقراطية للشغل) ونقابة سائقي سيارات الأجرة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واتحاد النقابات المهنية بالمغرب والنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بالمغرب (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والرابطة الجهوية لمهنيي سيارات الأجرة بجهة الغرب الشراردة بني احسن.