قال النقيب حسن وهبي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن اللجنة المكلفة بالاتصال بخصوص الملف المطلبي اجتمعت، أول أمس الثلاثاء، مع الفرق البرلمانية لأحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري. وأضاف وهبي، في اتصال مع "المغربية"، أن "ممثلي هذه الفرق أبدوا تفهما وتجاوبا مع الملف المطلبي لهيئات المحامين المعروض عليهم، ووعدوا بالعمل ومواصلة المناقشة"، مشيرا إلى أن لقاءات أخرى ستعقدها الجمعية، يوم 16 دجنبر المقبل، مع الفرق البرلمانية لحزبي الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية. وبخصوص البرنامج النضالي لجمعية هيئات المحامين ضد مشاريع قوانين وزارة العدل والحريات المعروضة، أبرز النقيب أن اجتماعا لمكتب الجمعية سيعقد غدا الجمعة، تعرض فيه المستجدات المرحلية، فضلا عن تقييم المرحلة النضالية ليوم 20 نونبر الجاري، الذي خاضت فيه هيئات المحامين بمختلف محاكم المملكة إضرابا ليوم كامل عن العمل ومقاطعة الجلسات، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك ستتخذ "قرارات تهم المرحلة الراهنة". وبخصوص رسالة صادرة عن مكتب نقيب هيئة المحامين بأكادير والعيون، تحت عنوان "الطريق الصحيح والسليم"، يحمل فيها مسؤولية تعثر الحوار مع وزير العدل والحريات، لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، تتوفر "المغربية" على نسخة منها، أوضح النقيب وهبي، في الاتصال ذاته، أن "هذه رسالة نصية (إس ام اس) للنقيب، وزعها عبر الهاتف لباقي زملائه، يعبر فيها عن رأيه الشخصي وليس باسم هيئة المحامين بأكادير والعيون أو المجلس"، مضيفا أنها "ليست الرسالة الأولى التي يوزعها النقيب، والتي يقول فيها إن مجلس هيئة المحامين بأكادير والعيون غير متفق على قرارات جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، مؤكدا أن جميع قرارات الجمعية تمت بموافقة جميع من اتخذها، ومنهم هيئة أكادير والعيون.