يبلغ عدد سيارات الأجرة العاملة على مستوى جماعة آيت يدين 18 سيارة كل واحدة منها يشتغل فيها سائقان ويقوم بمساعدة السائقين الموزعون على المحطات الرئيسية الثلاث (محطة الخميسات، ومحطة القنصرة، ومحطة آيت ونزار )، وخمسة أشخاص (كوارتية)، بالإضافة إلى مالكي المأذونيات البالغ عددهم 18 فردا، وكل فرد يمثل أسرة، بمعنى أن القطاع تعيش من عائداته 60 أسرة، علاوة على باقي المصاريف، سواء تلك الموجهة إلى صندوق الجماعة من خلال الضريبة المحلية أو مصاريف الخدمات. وقال حكيم بغازي، عن المكتب المسير لقطاع سيارات الأجرة بآيت يدين في حديثه مع "المغربية"، إن قطاع النقل الطرقي في شقه المتعلق بسيارات الأجرة يقدم خدمات مستمرة ومتواصلة لفائدة المواطنين ليل نهار وفي جميع الأحوال كما ينفق عدة مصاريف، من بينها كراء الماذونية وقطع الغيار والعجلات والبطاريات بالإضافة إلى مصاريف التأمين والضرائب ووثائق السيارة كشهادة الفحص التقني للعربات ومصاريف اليد العاملة أثناء عمليات الإصلاح وفي الأخير يبقى للسائق مدخول شهري يتراوح بين 2000 دهم كحد أقصى إن لم تسجل أية مخالفة في ذلك الشهر. وأوضح المتحدث أن المجموعة موزعة بين ثلاث محطات رئسية في العمل في إطار النظام الداخلي لتغطية خدمات النقل في الاتجاهات المفتوحة حاليا ومساعدة السكان لتسهيل تنقلهم رغم الحالة المهترئة لمعظم الطرق القروية التابعة لجماعة آيت يدين في مقدمتها الطريق الثانوية رقم 409 العابرة للجماعة بين مدينتي الخميسات وسيدي سليمة، التي عرفت إصلاحات خلال سنة 2010، إلا أن تلك الأشغال لم تكن في المستوى المطلوب، حيث جرى تزفيت أرضية الطريق دون تعبيدها وبنائها بطريقة سلمية، ما يجعل أرضيتها غير صالحة للاستعمال، نظرا لكثرة الحفر المنتشرة بها على طول مسافة 20 كلمترا. ويزداد الأمر سواء بالنسبة للسائقين على مستوى جماعة سيدي الغندور حيث كثرة الاعوجاج بأرضية الطريق تشكل خطورة على السائقين والمسافرين رغم تخفيض في السرعة إلى حد 60 كلمترا في الساعة واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة النظر في صفقة المشروع وبرمجته مجددا من أجل بناء الطريق وتجهيزها لفك العزلة وتسهيل التنقل عن السكان لتحقيق مردودية أفضل بالنسبة للمهنيين وكافة مستعملي المحور الطرقي المذكور، وتفادي الخسائر المادية التي تنجم عن الأعطال المتكررة التي تصيب العربات. وأضاف أن المكتب المسير لسيارات الأجرة بآيت يدين وجه عدة مراسلات إلى السلطة المحلية والمجلس الجماعي وعمالة إقليمالخميسات، وفق الحاجيات الضرورية لفك العزلة عن السكان، من أجل النظر في حالة الشبكة الطرقية بالجماعة، نظرا لأهميتها الكبيرة في تنقلات السكان، الذين يتعاطى معظمهم للتجارة في الأسواق الأسبوعية والمراكز الحضرية المجاورة، للمطالبة بإصلاحات جذرية للمحاور الطرقية الأكثر استغلالا، مثل طريق بني ونزار، التي غزتها الحفر وتفتقر لإشارات المرور، أما قنطرة العبور على مستوى واد الملاح فالسكان انقطعوا عن استعمالها بعد التساقطات المطرية التي عرفتها المنطقة خلال الأسبوع الماضي حين غمرت المياه الممزوجة بالأوحال الممر بالكامل واستعصى عبورها، علما أنها تعتبر الشريان الوحيدة الذي يسلكه المواطنون في تنقلاتهم بعدة جماعات محلية، منها تيفلت، وسيدي عبد الرزاق، وآيت يدين، والقنصرة، ودار بالعامري، وآيت ونزار، والزكارير. وأضاف أن إصلاح الشبكة الطرقية أصبح أمرا ضروريا في ظل عزم وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك العمل على تأهيل القطاع، وفق المقاربة التشاركية الرامية إلى إشراك الفاعلين والمتدخلين في القطاع في إعداد برامج إصلاح القطاع علما أنها أعدت برنامجا مهما بالنسبة للسائقين والمهنيين، سواء تعلق الأمر بالبطاقة المهنية أو بالضمان الاجتماعي والتغطية الصحية أو ببرنامج تجديد أسطول سيارات الأجرة، ما يستوجب معه تهيئا مسبقا للأرضية لتحقيق حسن تدبير الخدمات المتعلقة بقطاع النقل، الذي يحتاج إلى أخذ خصوصية كل منطقة على حدة، في ورش الإصلاح مع تكثيف المراقبة على مستعملي الطريق، خاصة النقل الجماعي للأشخاص لتفادي حوادث السير وتحسين خدمات القطاع.