قال اليزمي، خلال ندوة صحفية، نظمت مساء أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، إن باب المنتدى العالمي لحقوق الإنسان مفتوح أمام كل الجمعيات والهيئات الحقوقية، ردا على قرار مقاطعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وبعض الهيئات الحقوقية المنتدى العالمي. وأضاف اليزمي أن "الانفتاح على كل الفعاليات دون شرط هو هدف المنتدى، وما يهم هو المشاركة في النقاش واحترام حق الآخر"، مؤكدا أن العصبة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان شاركتا في سبعة لقاءات، ووقع قبول كل مقترحات هذه المنظمات، وما زال الباب مفتوحا أمامها". واعتبر أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان محطة مهمة في مسلسل حقوق الإنسان في العالم، مشيرا إلى أن استضافة المغرب للمنتدى في دورة إفريقية يعتبر مؤشرا على أن دول الجنوب أصبحت فاعلا في مجال حقوق الإنسان، موضحا أن "المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ليس حفلة، بل محفل عالمي، يجعل من مراكش محطة لحقوق الإنسان، ومرحلة تقييم ما أمكن الوصول إليه في مجال حقوق الإنسان في العالم، في ظل حراك دولي يعمل على طرح حقوق الإنسان في صلب أهداف التنمية". وتحدث اليزمي عن التحديات والإشكالات، التي تعرفها الإنسانية عالميا، وتبرز يوميا، ومنها النقاش الدائر حول المسنين، والمقاولة، وحقوق الإنسان، مؤكدا على التفعيل الحقيقي لحقوق الإنسان لمواجهة التحديات. من جهته، اعتبر المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، تنظيم منتدى دولي لحقوق الإنسان بالمغرب حدثا دوليا، يهدف إلى مناقشة الإشكاليات الكبرى، التي تواجه حقوق الإنسان في العالم، والقضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، والمقاولات، والإرهاب، واستعمال التكنولوجيات الحديثة، وقضية إلغاء عقوبة حكم الإعدام، وكافة أشكال التمييز. أما كمال الحبيب، عضو اللجنة العلمية للمنتدى، فقال إن من بين العناصر الأساسية، التي راهنت عليها الجهة المنظمة، التعريف بمعنى المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، من أجل إدماج جميع إشكالات وقضايا حقوق الإنسان. وأضاف "لن نكتفي بالقضايا المتعلقة بكل ما هو سياسي، بل نهدف إلى دمج الجيل الجديد لحقوق الإنسان، ومن أكبر التحديات أن يعطى للمنتدى طابع دولي"، مشيرا إلى أن الرهان هو كيف تقريب جميع الاقتراحات للمجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتقريب بينهما للتعاون، وكذا كيفية استخراج خلاصات خلال مرحلة تعتبر مسارا للتأثير في القرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان. في السياق نفسه، قال عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن وزارة التربية الوطنية أعدت في إطار مقاربتها الشمولية لحقوق الإنسان برامج عدة، وتحدثت عن تصحيح 122 كتابا مدرسيا، من أجل جعل هذه الكتب تنسجم مع ثقافة حقوق الإنسان، وإحداث حوالي 2600 ناد للمواطنة، و2828 ناديا، خاصة بحقوق الطفل، وتحضير مسبق من طرف الأطر التربوية للتحسيس بدور المدرسة في ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة. ومن البرازيل، أكدت وزيرة حقوق الإنسان البرازيلية، ماريا دو روساريو، في رسالة تلاها سفير البرازيل بالمغرب، أن اختيار المغرب لاستضافة الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان يشكل ضمانا لاستمرارية المنتدى، كما عبرت عن سعادتها لاستضافة المغرب لهذا الملتقى. وأضافت أن المنتدى يشكل فرصة للحكومات والمجتمع المدني للتداول مباشرة، من أجل تحسين وضع حقوق الإنسان، وتحقيق المزيد من المكتسبات في هذا المجال. وسيشارك في هذا المنتدى، حسب اليزمي، شخصيات دولية، من قبيل خوصيه لويس رودريغيز ساباتيرو، رئيس حكومة سابق بإسبانيا، وإزابيل بوسي، رئيسة مجلس الشيوخ بالشيلي، ومالا يوسافازي، من باكستان، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، وأحمد زيدات، وزير العدل، وفاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بغامبيا، ونافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان.
