عبر الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، عن "ارتياح المهنيين لنتائج الحوار الجدي والمثمر مع وزارة الداخلية"، بعد إمساكها بهذا الملف، مشيرا إلى أن وتيرة الاجتماعات بين الطرفين ارتفعت إلى اجتماعين في الأسبوع، قصد مناقشة كافة النقط المدرجة في الملف المطلبي، والعمل على تسويتها في أقرب الآجال. وأضاف أزاز، في تصريح ل"المغربية"، أن لجنة مختلطة، تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة، ووزارة التجارة والصناعة، والشؤون العامة والحكامة، ومديرية الضرائب، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، تنكب على صياغة وثيقة مرجعية لدفتر التحملات قصد تنظيم القطاع، وكذا مناقشة بنود البرنامج التعاقدي الموقع مع الحكومة، قصد البدء في أجرأتها، وإيجاد صيغة لإدماج القطاع البلدي، ومحاربة القطاع العشوائي. وذكر أن الجامعة مدت اللجنة، في اجتماع الخميس المنصرم، بملف متكامل لإحداث مدرسة للخبازة، وأن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية، الجمعة المقبل، للمقر الذي اقترح لإنشائها بالبيضاء، للاطلاع على كافة الإجراءات، لتفعيل هذا المطلب، الذي يعد من بين بنود الاتفاق ضمن البرنامج التعاقدي، في أفق إنشاء مدارس في بعض المدن الأخرى. وأكد أزاز أن الجامعة لمست "جدية لدى وزارة الداخلية في حل مشاكل القطاع، التي عمرت طويلا، من خلال الحوار الجاد والصادق في الاجتماعات"، مبرزا التزام المهنيين من جهتهم بتأجيل قرار الزيادة في سعر الخبز، الذي كانوا سيفعلونه ابتداء من يوم 20 أكتوبر الماضي، إلى حين انتهاء جولات الحوار بين الطرفين، التي ستوضح التزامات كل طرف. وكانت وزارة الداخلية تمكنت من امتصاص غضب أرباب المخابز، إذ أفضى لقاء جمع ممثلي الجامعة، بخالد سفير، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، أواسط أكتوبر المنصرم، إلى التزام الجامعة بتأجيل تحيين تسعيرة الخبز إلى تاريخ لاحق، والحفاظ على الثمن في مستوياته الحالية (درهم وعشرون سنتيما)، مقابل فتح باب الحوار والتشاور مع الحكومة في أقرب الآجال، بهدف رفع إكراهات القطاع، بما يضمن مردودية المخابز وجودة وسلامة المنتوجات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. يشار إلى أن البرنامج التعاقدي لأرباب قطاع المخابز يتضمن "تأهيل وعصرنة القطاع، وتحسين وضعية المهنيين وأرباب المخابز والحلويات، وسن تسعيرة تحفيزية خاصة بالكهرباء للمهنيين، والتكوين والتنظيم، وإخراج مدرسة الخبازة إلى حيز الوجود، وإدماج القطاع غير لبمهيكل، إلى جانب معالجة الإشكالات المطروحة، سواء على مستوى الضرائب، والتمويلات البنكية، والضمان الاجتماعي، وترشيد استهلاك الخبز".