أعلن عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والوطنية والبحث العلمي، عن انطلاق الحوار الجهوي في جميع جهات المملكة لتأهيل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ابتداء من اليوم الثلاثاء وإلى غاية 30 أكتوبر الجاري وأضح أن كل لقاء من هذه اللقاءات الجهوية سيشارك فيه 250 مشاركا من مختلف الفاعلين والشركاء الأساسيين للمنظومة. وأبرز عزيمان، في ندوة صحفية عقدها، أمس الاثنين، بمقر المجلس، أن المجلس يتوخى من تنظيم هذا الحوار الجهوي تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تقاسم النتائج المرحلية التي توصل إليها المجلس، من خلال مختلف الأعمال التقييمية والاستشارات والاستماعات، التي أنجزها للوقوف على حالة المنظومة التربوية واستشراف آفاق تطويرها، وإشراك أكبر عدد ممكن من الفاعلين التربويين وشركاء المنظومة التربوية، ومختلف مكونات المجتمع المغربي، في التفكير في سبل الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبلورة خارطة طريق إصلاحها، وتعبئتهم حول هذا المشروع، وضمان انخراطهم المستمر في تطبيقه. كما يهدف هذا الحوار الجهوي، يضيف رئيس المجس، إلى استثمار فرصة إطلاق الحوار الموسع والمفتوح عبر مختلف جهات البلاد، من أجل تكريس المقاربة التشاركية القائمة على القرب، المعتمدة من قبل المجلس كمنهجية للعمل في إطار اضطلاعه بمهامه. وأشار عزيمان إلى أن هذا الحوار الجهوي سيتوج ببلورة تقرير استراتيجي، يقدم المجلس من خلاله رافعات التغيير اللازمة لتأهيل المنظومة الوطنية للتربية. وأفاد أن المجلس سيطلب من المشاركين، بصفتهم قريبين من الميدان ويشتغلون فيه، أن يقدموا اقتراحاتهم، كما سيفتح بوابة إلكترونية ستمكن جميع المهتمين بالشأن التربوي من المساهمة باقتراحاتهم في موضوع الإصلاح، لأنه لا يمكن الاجتماع بكل المهتمين والمعنيين بقطاع التربية والتكوين، الذين يفوق عددهم 300 ألف شخص. وأوضح عزيمان أن المغرب مقبل على ورش مهم وكبير، لأن المنظومة التربوية معقدة ومتشعبة، ولأن هناك عوامل سلبية تحجرت، ويجب تغييرها وإيجاد البدائل لها، مضيفا أن هذا الورش يقتضي توعية وتعبئة جماعية، خاصة أن الظرفية الحالية تعرف اهتماما كبيرا من الجميع حول أهمية إصلاح المنظومة التربوية. وأضاف "لا يمكن أن ننجح إذا لم نصل إلى التعبئة، وفي سنة 2000 اعتبرنا أن مشاكل التعليم انتهت، لكن، بعد مرور 14 سنة، تبين أنه لم يتحقق أي شيء، وأن المدرسة المغربية مازالت تتخبط في العديد من المشاكل، فضلا عن الملاحظات الدولية التي تعطينا ترتيبا سيئا. هذا ما يعني، حسب رئيس المجلس، وجود خلل كان ينبغي الوقوف عليه، من خلال التقييموبناء رؤيا واضحة لإصلاح هذه المنظومة، ووضع برامج لمعالجة العوائق والاختلالات، مضيفا أن ذلك كان أساس الدراسة، التي أعدتها لجنة التقييم، وأنه على ضوء التحاليل، التي توصلت إليها، جرت صياغة التقرير التحليلي حول الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، الذي سيصادق عليه المجلس في أقرب الآجال، وسيكون وثيقة رسمية ستبلغ للجميع،للاطلاع عليها.