كشف "المؤشر العالمي للمخاطر المناخية 2020" خلال تقديمه على هامش قمة الأطراف في الاتفاقية الأممية للتغيرات المناخية "كوب 25" المنظمة بمدريد، أن المغرب تكبد خسائر مادية قدرت بملايين الدولارات في مواجهة الظواهر المناخية القصوى في سنة 2018. وأوضحت المعطيات الصادرة عن المنظمة الألمانية العالمية "جرمان واتش"، أن متوسط الخسائر الاقتصادية المتعلقة بالتدهور البيئي ومخاطر التغيرات المناخية في المغرب بلغت السنة الماضية 135 مليون دولار أمريكي، أي حوالي مليار و300 مليون درهم. وأكدت المعطيات نفسها أن المغرب مقارنة مع دول المنطقة، يعتبر من الدول البعيدة عن التغيرات المناخية الكبرى، إذ احتلت تونس، ضمن البلدان الأكثر هشاشة في مواجهة تطرف المناخ، المرتبة 35 عالميا من أصل 138 بلدا، ثم السودان في المرتبة 42، والجزائر في المرتبة 109، وموريتانيا في المرتبة 116، ومصر 131، يليها كل من المغرب وليبيا في المرتبة 135. ويقيس مؤشر المخاطر المناخية العالمي، في نسخته 15، مستوى تعرض وهشاشة البلدان في مواجهة الأحوال الجوية القصوى إلى (الفيضانات والجفاف والأعاصير...). من جهة أخرى، كشف المؤشر نفسه أن المغرب مصنف في الرتبة 115 من بين البلدان الأكثر عرضة للظواهر المناخية القصوى على مستوى عدد القتلى في 2018، بمعدل وفيات يصل 115 أيضا لكل 100 ألف نسمة. وذكر أن خسائر المغرب من التغيرات المناخية تراجعت بشكل طفيف، علما أن الخسائر المادية للمملكة بلغت في سنة 2017 ما مجموعه 174.019 مليون دولار أمريكي، وفقا لمعطيات المؤشر لسنة 2019. يشار إلى أن الدراسة الرسمية المنجزة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بدعم من البنك الدولي، توصلت إلى أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب تقدر ب 33 مليار درهم، أو 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014. كما أظهرت الدراسة ذاتها أن تلوث الماء والهواء يعد من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة، مسجلة من جهة ثانية أن قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة تبلغ 1.62 في المائة من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014، بمعدل 450 درهما للفرد. وأما بالنسبة إلى الدول 10 الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، وفق التقرير الحديث، فقد تصدرت اليابان التصنيف، تليها كل من الفلبين وألمانيا ومدغشقر والهند وسيريلانكا ثم كينيا ورواندا وكندا.