المغرب ضمن ال 10 دول الأكثر وعيا بالتغييرات المناخية

احتل المغرب المرتبة الأولى بين الدول النامية، في مؤشر أداء تغير المناخ لسنة 2017، كما صنف من بين الدول العشرة الأوائل الأكثر وعيا بأهمية التغيرات المناخية.
مؤشر أداء تغير المناخ، الذي تصدره سنويا، شبكة «جيرمان واش» وشبكة العمل المناخي في أوروبا، يقارن مدى تقدم 58 بلدا، في الحفاظ على البيئة ومواكبة التطور المناخي، معتمدا معيارا في ذلك، قياس انبعاثات ثاني أكسيد الكاربون، وتطوير الطاقات المتجددة، ومدى نجاعتها وفعالية السياسة المناخية المتبعة.
وصنف المغرب في المراتب الأولى، ليكون بذلك البلد الإفريقي والعربي الوحيد، الذي تضمنته خانة الدول العشر الأوائل، الأكثر وعيا مناخيا، إلى جانب كل من فرنسا والسويد والمملكة المتحدة وقبرص.
في مقابل ذلك، دعت الشبكة المغرب في تقريرها، إلى عدم الانسياق خلف نموذج الدول الصناعية، وترجيح كفة مسار التنمية النظيفة والذكية، خاصة وأن المغرب يعد من الدول الأقل إنتاجا للانبعاثات والغازات الدفيئة، إذ تصل إلى 2.1 طن للفرد الواحد، في حين يصل المعدل العالمي إلى 4.9 للفرد الواحد.
المنظمة الألمانية غير الحكومية، أبرزت أنها تسعى، من خلال تقريرها الثالث، منذ انطلاق القمة الأممية في ال30 نونبر 2015، إلى تشجيع الدول المجتمعة في قمة باريس، على بذل مزيد من الجهود لتخفيض درجتين مئويتين بحلول نهاية القرن، من ارتفاع درجات الحرارة، الناتجة عن انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
وسبق للشبكة أن ذكرت ضمن تقرير المخاطر المناخية في العالم للسنة الماضية، أن المغرب أصبح أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية عما كان عليه الحال قبل 20 سنة، إذ كان متوسط الوفيات الناتجة عن الكوارث الطبيعية بين سنتي 1995 و2014، يبلغ 33.45 حالة، فيما بلغ متوسط الخسائر المادية 176.086 مليون دولار، أي ما يعادل 1.8 مليار درهم، كما أشار التقرير إلى أنه في سنة 2014 وحدها سجلت المملكة 53 حالة وفاة، وخسائر قُدرت ب708.256 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي 7.1 مليار درهم، ليحتل المغرب بذلك المرتبة 14 ضمن الدول الأكثر تأثيرا بظاهرة التغير المناخي، بعدما كان يحتل المرتبة 84 عالميا خلال العشرين سنة الماضية.
في هذا السياق، سبق للسفير الأمريكي السابق، إدوارد غابرييل، أن أشاد بالتطور الذي حققه المغرب في مجال الحفاظ على البيئة، من خلال، ثنائه على مشروع «نور1»، الذي وصفه بكونه «مشروعا متميزا وغير مسبوق سيمكن المغرب من تغطية نصف حاجاته من الطاقة بفضل الطاقات المتجددة، في أفق 2030»، مشيرا إلى أن «المملكة التزمت بإدراج قضية البيئة في مختلف المشاريع العمومية وبرامج التنمية». العيسات مصطفى، رئيس جمعية البساط البيئي الأخضر، اعتبر أن المعايير المعتمدة من طرف التقرير، دقيقة وعلمية، أهمها تقييم مدى انخراط الدول في الاتفاقيات المناخية العالمية، مضيفا أن «المغرب طالما كان حاضرا بقوة وممثلا على أعلى المستويات في المحافل البيئية الدولية، كما أنه أبدى حرصا كبيرا على تجسيد مخرجات تلك الاجتماعات، ومثال ذلك التزامه الحثيث بتطوير آليات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وامتلاكه أول محطة في العالم لإنتاج الطاقة المتجددة».
ودلل الفاعل البيئي على استحقاق المغرب المكانة التي منحته، بجهوده المبذولة في مواكبة مختلف الظواهر البيئية، كالتصدي لإشكالية التصحر، من خلال انخراطه في دعم المناطق الجنوبية، وتثمين المقدرات البيئية في الجنوب، كالواحات وغيرها»، غير أنه استدرك ملاحظا «هناك نقص في السياسة الترويجية لهذه المنجزات، وهذا يجعلها محدودة ويبقي إشعاعها محصورا».
المتحدث، أشار أيضا إلى أن «القوانين والأنظمة التي طورها المغرب لترقى إلى مستوى التزامه الكبير بالحفاظ على البيئة، كإقرار الميثاق الوطني للبيئة، الذي صودق عليه سنة 2015، وهو الآن في حيز التطبيق، والانتقال من التوعية والتحسيس، إلى تجريم السلوكيات المضرة بالبيئة، وحماية المحميات الوطنية وتطويرها، والعمل على تصدير النموذج البيئي إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء، كتجربتي المخطط الأخضر والطاقات المتجددة».