ترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مرفوقا بمحمد أمكراز، وزير الشغل والادماج المهني، اليوم الجمعة، مراسيم التوقيع على 19 اتفاقية شراكة مع جمعيات مع 19 جمعية، 11 منها تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال، وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2019. ويأتي هذا التوقيع في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة الشغل والإدماج المهني في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وانسجاما مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا وبهذه المناسبة، لم يخف رئيس الحكومة انزعاجه من ظاهرة تشغيل الأطفال، داعيا الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا بالمناسبة الى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال. أما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل، فقد وصفه رئيس الحكومة بالمهم، وبذلت من أجله مجهودات منذ حكومات سابقة، غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، يقول رئيس الحكومة "ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق"، مذكرا بمحاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل والتي همت ثمان جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن. وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تعزيز مشاركة فعالة وفاعلة للمرأة، بما يضمن لها التمكين المنشود، ويوفر لها الظروف المساعدة لتتقدم في عملها المهني، ولتشعر بالارتياح في حياتها الخاصة والأسرية. من جانبه، أكد محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني على أن مسألة حماية الطفولة والنهوض بحقوق المرأة في العمل أضحتا من القضايا الوطنية الأساسية التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، والفعاليات الحقوقية، والمجتمع المدني، كما توجد في صلب السياسات العمومية والبرامج الحكومية بشكل عام، معتبرا أن الإشكاليات المرتبطة بظاهرة التشغيل المبكر للأطفال والاستغلال الاقتصادي ووضعية المرأة داخل مجال عملها تشكل هاجسا يؤرق بال المنتظم الوطني والدولي، وذلك بالنظر لما يترتب عنها من مضاعفات على مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لهاتين الفئتين، وما تخلفه من آثار سلبية أساسها المخاطر التي تحدق بهما، وتهدد حياتهما، ومسارهما. واستحضر الوزير ما تم تحقيقه من الإنجازات على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي، والتي ساهمت في خلق دينامية فعالة مكنت من إحراز تقدم في مجال التخفيف من حدة استغلال الأطفال والنساء في السنين الاخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة من طرف القطاعات الحكومية المعنية وباقي الفاعلين الآخرين. أما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل وإقرار المساواة المهنية، أكد الوزير أن إيلاء العناية لهذا المجال من شأنه أن يرفع الحيف عنها ويعزز حمايتها من كل أشكال التمييز، وهو ما يتطلب العمل على ترسيخ ثقافة المساواة بين الجنسين في مختلف مناحي الحياة، ولاسيما في مجال العمل على مستوى كافة القطاعات الإنتاجية. مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي وضع أهداف تحقيق المساواة في صلب انشغالاته مؤكدا على ضرورة إشراك كافة المتدخلين من مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، من أجل كسب رهان المساواة المهنية، ليس فقط على المستوى التشريعي والمؤسساتي، بل كذلك على مستوى البرامج الواعدة والمبدعة والواقع والممارسة.
