تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم تعديل الاختصاصات المتعلقة بمديرية الأملاك لتشمل اختصاصات جديدة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات شراكة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق باقتناء البنايات التي تكتسي من الناحية المعمارية والثقافية والتاريخية، إضافة إلى تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار. ويتعلق المرسوم الثاني بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بهدف تخفيض قيمة هذا الرسم من 135 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019. بينما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب وبمياه السقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2026. تدارس مجلس الحكومة، اليوم الخميس، وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، حيث تم تعديل الاختصاصات المتعلقة بمديرية الأملاك لتشمل اختصاصات جديدة تتعلق بالعقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات شراكة في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وما يتعلق باقتناء البنايات التي تكتسي من الناحية المعمارية والثقافية والتاريخية، إضافة إلى تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار. ويتعلق المرسوم الثاني بتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، بهدف تخفيض قيمة هذا الرسم من 135 في المائة إلى 35 في المائة ابتداء من فاتح أكتوبر 2019. بينما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ضمان التزود بالماء الصالح للشرب وبمياه السقي للفترة الممتدة من 2019 إلى 2026.