الصيادلة يدعون إلى تحيين القوانين ولوائح أدوية الطب النفسي

أفاد الدكتور نبيل ناشيط، نائب الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح ل"الصحراء المغربية"، أن صيادلة المغرب يدعون وزارة الصحة والمشرع المغربي إلى توفير الحماية القانونية للمهنيين، سيما في ظل متابعة بعض الممارسين أمام القضاء نتيجة صرفهم لأدوية تدخل في علاج الأمراض النفسية والعقلية.
وتبعا لذلك، يطالب الصيادلة بوضع مقتضيات قانونية من شأنها سد الفراغ القانوني لرفع الحرج الواقعي والقانوني عن الصيدلي الذي يجعله أمام إكراهات الاختيار بين الامتناع عن صرف أدوية إلا بناء على وصفة طبية أو تقديم مساعدة لمريض لحمايته صحيا من الإقدام على أذى نفسه أو غيره في المجتمع،مع احتمال متابعته جنائيا. ودعا ناشيط وزارة الصحة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجال، التي يعود تاريخها إلى سنة 1922 ، إذ أصبحت متجاوزة علميا بالنظر إلى ما عرفه المجال الطبي من تطورات، ما يفرز مفارقة بين المعطى الطبي والواقع القانوني الذي يجعل من هذه الأدوية تحمل طابعا جنائيا.
وأبرز ناشيط أن وزارة الصحة مدعوة إلى تحيين اللوائح الخاصة بالأدوية، التي تدخل في علاج الأمراض النفسية والعقلية، بتنسيق مع المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مواكبة للتطورات العلمية وعلى أساس اطلاع الأطباء والصيادلة بنتيجة هذه المعطيات العلمية لتفادي سوء استعمالاتها من قبل بعض الأفراد.
وذكر أن التطور العلمي يجعل مجموعة من الأدوية غير مصنفة ضمن الأدوية المخدرة، إلا أن القراءة القانونية الحالية لتركيبتها تكيفها على أنها كذلك، الشيء الذي يهدد سمعة الصيدلي الذي قد يتابع بصرفهلأدوية تعالج أمراضا نفسية أو عقلية.
وفي هذا الصدد، شدد على ضرورة تدخل القطاع الوصي لتوفير الحماية للصيدلي والطبيب والمواطن، سيما من الوصفات الطبية المزورة، التي يجهل أصول التعرف عليها وتمييزها عن غيرها، وذلك من خلال توفير وصفات طبية مؤمنة باشراك هيأة الأطباء. تجدر الإشارة إلى أن صرف الأدوية التي تدخل في علاجات الأمراض النفسية والعقلية، يكون مشروطا بإدلاء المريض بوصفة طبية محررة من قبل الطبيب المتخصص أو المعالج، وبناء عليها تسجل بيانات المريض والمعطيات المدونة في الوصفة الطبية في سجل خاص ومرقم لدى الصيدلي للعودة إلى بياناته عند الحاجة.