تكفلت وزارة الصحة، يوم الجمعة الماضي، بمصاريف علاج مريض وتمتيعه بالسراح بعد اعتقاله بجناح الاعتقال بمستشفى الناظور، لمتابعته بعدم تسديد مستحقات العلاج لمستشفى الشيخ بن زايد بالرباط. وأفاد بلاغ للوزارة أن الوردي، وزير الصحة، بعد أن علم بخبر اعتقال بوعرفة العمراوي، 58 سنة، المتابع بعدم تسديد مصاريف علاجه لفائدة المستشفى الجامعي الشيخ زايد بالرباط، ورأفة بهذا المواطن الذي يوجد في وضعية صحية صعبة، أعطى تعليماته الفورية للتكفل بمصاريف العلاج المترتبة على هذا المريض. وأوضح البلاغ أن المسؤولين بالوزارة اتصلوا بإدارة المستشفى الجامعي الشيخ زايد لتسديد مستحقات العلاجات التي قدمت له بمصلحة القلب بالمستشفى، وبالتالي تبرئة ذمة المريض، كما جرى الاتصال بوكيل الملك بالناظور لإطلاق سراحه، بعد توصل الوكيل بتنازل الطرف المدعي. وأفادت الوزارة نفسها في بيان، أن الحسين الوردي، وزير الصحة، قام يوم الجمعة الماضي، رفقة مجموعة من الأطر والمسؤولين المركزيين، بزيارة للمستشفى الإقليمي للصويرة، تفقد خلالها عدة مصالح. في هذا الإطار، زار الوردي مصلحة المستعجلات وغرف العمليات وغرفة الإنعاش، ومصلحة الفحص عن بعد، بين المستشفى الجامعي ابن طفيل والمستشفى الإقليمي بالصويرة، وهي التجربة الأولى من نوعها في هذا المجال. وأوضح بلاغ للوزارة توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجميع استحسن هذه الطريقة الفريدة في تقديم الخدمات الصحية، ومنهم النواب البرلمانيون والمستشارون أو مرتادي المستشفى. وإلى جانب ذلك، زار الوزير ورش أشغال توسعة المستشفى الإقليمي للصويرة، حسب البلاغ، وأعطى تعليماته للمسؤولين للتعجيل بإنجاز هذا المشروع حتى يقدم خدماته للمواطنات والمواطنين في أقرب وقت ممكن. وأفاد البلاغ أن هذه الزيارة كانت مناسبة زودت فيها الوزارة هذا المستشفى بمجموعة من التجهيزات الطبية والبيو طبية. وبعد هذه الزيارة التفقدية، عقد الوزير اجتماعا مع عامل الإقليم والنواب البرلمانيين وممثلي الجماعات المحلية وممثلي الإدارات المركزية، حيث تمت مناقشة الوضع الصحي بالإقليم، والاحتياجات الصحية للسكان. وأكد الوردي أن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير العرض الصحي في المنطقة، من خلال تطوير البنيات الاستشفائية وتوفير الموارد البشرية، حسب الإمكانيات المتاحة، مضيفا أن أشغال بناء المركز الصحي "تامنار" في مراحلها النهائية، وأنه سيتم أيضا إحداث وحدة للمستعجلات الطبية للقرب في نهاية هذه السنة ب"تالمست". وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة، يضيف البلاغ، تم تكوين لجنة تضم نوابا برلمانيين ومستشارين جماعيين وفاعلين محليين، إلى جانب ممثلي السلطات العمومية ووزارة الصحة، من أجل السهر على تتبع إنجاز هذه الأوراش وإخراجها إلى حيز الوجود لضمان خدمات صحية في مستوى انتظارات سكان هذا الإقليم.