نظم مكتب المجلس البلدي لمدينة بني ملال، مساء أول أمس الاثنين، ندوة صحافية حول تجربة جديدة في تطوير قطاع تدبير النفايات الصلبة، يخص عملية فرز النفايات (الورق، والكارتون، والبلاستيك، والحديد) بعدما كانت التجربة انطلقت بحي رياض السلام، وستعمم على مناطق فيلات المدينة، في انتظار أن تشمل السكن الاقتصادي. وتجري هذه العملية بشراكة مع ألمانيا، ودعم من الاتحاد الأوروبي، وباقي الشركاء من وزارتي الداخلية والبيئة، ويفترض أن توفر 3 ملايين درهم سنويا لخزينة بلدية بني ملال. وخلال الندوة المذكورة، قدم مهندس البلدية شروحات حول تدبير القطاع بعد تفويضه في تجربتين، من 2006 إلى 2013 في المرحلة الأولى، والثانية من 2014 إلى 2018، مع شركة جديدة، إذ وقعت الاستفادة من ثغرات التفويض الأول، وتدارك النقائص في دفتر التحملات، بحضور ممثلي العمال من النقابات، وأعضاء المجلس البلدي. وبموجب التفويض الثاني، أدخلت تقنيات حديثة في تدبير النفايات، منها غسل الحاويات بشاحنة متحركة، وإدخال تقنية الكنس الآلي، بالإضافة إلى التجربة المتعلقة بالفرز القبلي وتثمين النفايات. ومن أهم مميزات التدبير الجديد، حسب أصحاب المشروع، امتداد العقد لخمس سنوات بدل سبع سنوات، ما سيساهم في الحفاظ على جودة الآليات والشاحنات، وتكلفة مبلغ الصفقة، والكنس اليدوي والميكانيكي، الذي يغطي كافة أحياء المدينة بتوزيع أسبوعي، مع الرفع من عدد الحاويات الموزعة على كافة الأحياء إلى 1500 حاوية، ما سمح بتغطية كامل تراب المدينة، مع المحافظة على 150 حاوية كاحتياطي سنوي، مع توفير شاحنة لغسل الحاويات بشكل متواصل، وتوفير أسطول من السيارات والدراجات النارية لتسهيل عملية التتبع ومراقبة عملية النظافة، فضلا عن إشراك مكتب دراسات لمواكبة تتبع سير عملية النظافة بالإضافة إلى طاقم الجماعة، ثم إدخال تقنية الفرز القبلي للنفايات، وتثمينها عبر ثلاث مراحل من حي السلام إلى الفيلات ثم السكن الاقتصادي، بفرز النفايات وجمعها وتثمينها بمقر شركة "كازاتيكنيك". وتحدث رئيس المجلس البلدية، في تدخله عن ضمان نظافة مختلف أحياء المدينة، وقال إن الجماعة الحضرية لبني ملال منكبة حاليا على إعداد دراسة لإعادة تأهيل المطرح الجماعي حسب المعايير الوطنية والدولية. ووافق المجلس، بإجماع أعضائه الحاضرين، على تفويض تدبير المطرح الجماعي بواسطة مجموعة الجماعات المحيطة بالمدينة، وهذا التفويض سيأخذ بعين الاعتبار الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وستستفيد المدينة من مداخيل مهمة في هذا المطرح، الذي يستهلك حوالي 90 في المائة منه في الحرق في فرن أحد مصانع الإسمنت بالمنطقة بعد اتفاقية شراكة في الموضوع، مع المعمل، إضافة إلى أن عملية الفرز الجديدة للنفايات الصلبة، بعد تثمينها وإعادة هيكلتها، ستمكن البلدية من مدخول 3 ملايين درهم سنويا.