أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جيليز المنارة سابقا، و7 مستشارين جماعيين ويوجد من ضمن هؤلاء نائبين حاليين لعمدة مراكش، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين، إلىالخميس المقبل، لإحضار المقاول عبد الغني المتسلي، الذي غاب عن الجلسة، رغم توصله بالاستدعاء، عن طريق القوة العمومية. وتزامنت المحاكمة مع وقفةنظمتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أمام محكمة الاستئناف، أشاد من خلالها محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة، الذي كان مرفقا بأعضاء المكتب الإداري، بالقضاء الواقف والجالس بمدينة مراكش، معتبرا أنه يواصل مساءلته ناهبي المال العام والمتهمين بتبذيره، معبرا عن تفاؤله بأن تتخذ العدالة مجراها. والتمس ممثل النيابة العامة في مرافعتهاعتقال أبدوح ومن معه، ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، ومصادرة ممتلكاتهم، وتجريدهم من مجموعة من الحقوق، كالترشيح للانتخابات. وتصدت النيابة العامة لادعاءات أبدوح بأن تفويت كازينو السعدي جاء باقتراح من محمد حصاد، وزير الداخلية، الذي كان حينها واليا على مراكش، إذ أكد أن الميثاق الجماعي لا يلزم المجلس بالتقيد بما يرد عليه من سلطة الوصاية، وحتى إن رغب في تفويت العقار، فإن المجلس بإمكانه الرفض، كما بإمكانه التفويت بمبلغ مالي معقول، بدل 600 درهم للمتر المربع، علما أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية كشفت أن قيمة المتر المربع بالمنطقة السياحية،حيث كازينو السعدي تتجاوز 20 ألف درهم للمتر المربع، يقول ممثل النيابة العامة، مضيفا أن المبلغ الإجمالي لتفويت الكازينو أقل بكثير من الرسوم السنوية التي يدفعها الكازينو للمجلس البلدي. من جهته، حاول الدفاع أن يعطي للمحاكمة صبغة سياسية، وتساءل عن اتهام أبدوح وبعض من المستشارين، دون إحضار جميع المستشارين. واعتبر محامو أبدوح أن الأخير كان له الفضل في تحقيق مشاريع لمدينة مراكش، كانت بداية انتعاشعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".
