ترأس محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، لقاء تواصليا ودراسيا حول قطاع تعليم السياقة، شارك فيه ممثلو مختلف الهيآت المهنية لقطاع تعليم السياقة، بالإضافة إلى ممثلي القطاعات الوزارية والإدارات المعنية بالقطاع، أول أمس الاثنين بالرباط. وقال بوليف إن "تأهيل وتطوير قطاع تعليم السياقة يعد من بين أولويات السياسة التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع النقل ككل، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع"، مشيرا إلى دور القطاع في المساهمة في الاستثمار وخلق فرص الشغل، سيما عبر التشغيل الذاتي، وأضاف أن "أهمية قطاع تعليم السياقة تتجلى في أن مؤسسات تعليم السياقة شريك للإدارة في تأمين خدمات القرب المقدمة للمواطنين بخصوص رخصة السياقة، لهذا يعتبر التكوين بالمؤسسات المدخل الأولي للحصول على هذه الخدمة". وقدم الوزير بعض الأرقام المتعلقة بعدد المرشحين الذين وقع تكوينهم سنة 2013 من طرف مؤسسات تعليم السياقة، الذي يقارب 390 ألف مرشح، أي ما يزيد عن 1500 مرشح يوميا. كما أشار إلى أن الإدارة نظمت ما يقارب 550 ألف امتحان وسلمت أزيد من 300 ألف رخصة سياقة، مبرزا أن الحكومة تولي أهمية كبرى لقطاع تعليم السياقة، بسبب ارتباطه بعنصر السلامة الطرقية، وقال إن "تكوين المرشحين، بالإضافة لنظام امتحان الحصول على رخصة السياقة، يحددان بشكل كبير قيمة ومصداقية رخصة السياقة، إذ أن تأهيل وتحسين هذين المجالين وقع اعتمادهما من بين محاور المخطط الاستراتيجي الاستعجالي للسلامة الطرقية، لأنه يهدف إلى إعداد وتأهيل العنصر البشري، الذي تصنفه الإحصائيات كسبب رئيسي في حوادث السير في أكثر من 80 في المائة". يشار إلى أن اللقاء شكل فرصة لممثلي مختلف الهيآت المهنية لقطاع تعليم السياقة، من أرباب مؤسسات التعليم ومدربين بها، لمشاركة الحكومة في انتظاراتها الخاصة بقطاع تعليم السياقة للمواطنين. وتضمنت اقتراحات المتدخلين بعض الآراء لتأهيل القطاع وتجاوز بعض الصعوبات التي يعاني منها، والتي همت أساسا دفتر التحملات، وعقد البرنامج، ومدونة السير، ووضعية المدربين، والجانبين الضريبي والاجتماعي للقطاع.