أفادت مصادر طبية أن لائحة الأدوية المشمولة بقرار خفض أسعارها سيعلن عنها بالجريدة الرسمية يوم 3 أبريل المقبل، قبل التطبيق الفعلي للقرار الذي يتيح للمواطن شراء الأدوية بأثمانها الجديدة المخفضة، ابتداء من 3 يونيو المقبل. وذكرت مصادر "المغربية" أن الأدوية الجديدة ستحمل عبارة PPV، أي الثمن العمومي للبيع، عوضا عن عبارة PPM، التي تعني الثمن العمومي المعروض للسوق، في المرحلة الأولى، على أساس تعميم الصيغة الأولى على جميع الأدوية، حتى غير المشمولة بالتخفيض، في إطار إجراءات لضمان تدبير جيد لمجال الأدوية، والوقاية من الاختلالات التي قد تشوب القطاع. وأفادت المصادر أن كل شركة مصنعة للدواء أو مستوردة له توصلت من وزارة الصحة بلائحة الأدوية المعنية بخفض أثمانها، لاتخاذ التحضيرات الضرورية لتطبيق القرار الوزاري، الذي ستليه مراقبة مدى تطبيقه وفق معطيات القانون. وقال حسن عاطش، نائب فيدرالية نقابات الصيادلة في المغرب، في تصريح ل"المغربية"، إن الفترة المتاحة أمام الصيادلة قد لا تكون كافية للتخلص من مخزونهم من الأدوية المشمولة بخفض أثمانها، ما يعني أن الصيادلة سيكونون تحت ضرورة إعادة ما تبقى لديهم من علب إلى الشركة المصنعة، أو تعويضهم عن الخسارة الناتجة عما تبقى لديهم من الأدوية بأثمانها السابقة. وأشارت مصادر "المغربية" إلى أن مهنيي الأدوية توصلوا من وزارة الصحة بدوريتين وزاريتين حول التدابير الجديدة للتطبيق الفعلي للمرسوم الجديد لخفض أسعار الأدوية في المغرب، توضحان تطبيق المرسوم رقم 852-13-2، المتعلق بتحديد أسعار الأدوية. ويتعلق الأمر بالمذكرة رقم 39، الرامية إلى اتخاذ التدابير لتطبيق المرسوم 852-13-2، الصادر في 18 دجنبر 2013، المتعلق بظروف وطرق تحديد أسعار الأدوية، المصنعة في المغرب أو المستوردة. والمذكرة رقم 40، المتعلقة بتعديل الدورية رقم 48، الصادرة في 10 دجنبر 1998، المتعلقة بإجراءات الحصول على الترخيص بالتسويق الدوائي.