قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إن تنظيم داعش أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبا بشرق سوريا. وأضاف المرصد، الذي يراقب الحرب ومقره في بريطانيا، أن السجناء كانوا بين 1350 فردا بين مدنيين ومقاتلين يحتجزهم التنظيم في منطقة قرب الحدود العراقية. ويسيطر المتشددون على قطاع صغير من الأراضي شرقي نهر الفرات في سوريا حول بلدة هجين التي دخلتها القوات المدعومة من الولاياتالمتحدة الشهر الحالي. واشتبكت قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية مع الدولة الإسلامية هناك لشهور بدعم جوي أمريكي ومساعدة قوات خاصة. وقال مظلوم كوباني، القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز الأسبوع الماضي، إن ما زال هناك خمسة آلاف على الأقل من مقاتلي الدولة الإسلامية في الجيب وبينهم كثير من الأجانب الذين يبدو أنهم مستعدون للقتال حتى الموت. من جهة أخرى، قال مبعوث الأممالمتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا أول أمس الثلاثاء عقب محادثات مع روسيا وإيران وتركيا إنه ما يزال «ينبغي عمل المزيد » في «الجهود الماراثونية » لضمان تشكيل لجنة دستورية متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة. وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي، أنه يرفع تقريرا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن اليوم الخميس، وأنه يتوقع أن يستكمل خليفته جير بيدرسن عمله ابتداء من السابع من يناير. وقال دي ميستورا «ينبغي بذل المزيد من الجهد، لكننا نقدر بالتأكيد العمل المكثف الذي تم إنجازه .» وفشلت روسيا وإيران وتركيا، وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية السورية المعقدة، أول أمس الثلاثاء في الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية المدعومة من الأممالمتحدة لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل العام المقبل لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق. وفي بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث مع مبعوث الأممالمتحدة الخاص ستافان دي ميستورا، قالوا إن المبادرة الجديدة ينبغي أن يحكمها «إدراك للحلول الوسط والحوار البناء .» وكان الوزراء يأملون في توقيع مقترح مشترك بشأن هذه اللجنة، التي قد تمهد لإجراء انتخابات، ثم كسب تأييد الأممالمتحدة لهذا المقترح. لكن البيان الثلاثي لم يذكر تشكيل اللجنة وأشار إلى استمرار الخلاف على قوائم المرشحين. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لوسائل الإعلام الرسمية التركية إن الدول الثلاث قدمت «إسهامات مهمة » في ما يتعلق بتأسيس اللجنة وناقشت الأسماء المرشحة لعضويتها. وأضاف «الأممالمتحدة قطعا ستقوم بالعمل اللازم فيما يتعلق بأسماء المرشحين خلال العملية المقبلة .» وقال دي ميستورا، في مؤتمر صحفي منفصل، إن الدول الثلاث لم تتفق بعد على تشكيل اللجنة الدستورية السورية. وعلى مدى أعوام لم يكتب النجاح لمحاولات إنهاء الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشردت نحو نصف السكان. وأضاف ”أعتقد أنه مايزال ينبغي عمل المزيد في الجهود الماراثونية لضمان التوصل إلى الاتفاق اللازم لتشكيل لجنة دستورية موثوقة ومتزنة وتمثل كل الأطراف وذات رئاسة متوازنة... يتم تأسيسها تحت رعاية الأممالمتحدة في جنيف“. ويسعى دي ميستورا، الذي تنتهي مهمته التي استمرت لأربعة أعوام في نهاية الشهر الجاري، منذ يناير إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل هذه اللجنة التي من المقرر أن يكون عدد أعضائها 150 عضوا. وقال دي ميستورا إنه سيبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأحدث المستجدات ثم يطلع مجلس الأمن في اليوم التالي. وقدمت كل من حكومة الأسد والمعارضة قائمة تضمن 50 اسما، فيما لم تتفق روسيا وإيران وتركيا على الأعضاء الخمسين المتبقين لتشكيل اللجنة وهم من المجتمع المدني وشخصيات ذات خلفيات «مستقلة .» وقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني على تويتر أول أمس الثلاثاء «كنا نصر دائما على حل سياسي يقوده ويقرره السوريون. وصار الغرب الآن مجبرا على قبول ذلك... يجب تيسير )التوصل إلى( حل لا إملاؤه .» على الصعيد الميداني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في بداية الأسبوع الجاري إن بلاده ربما تشن في أي وقت عملية عسكرية جديدة في سوريا، مشيرا إلى دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغم أن وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( أصدرت تحذيرا صارما لأنقرة بهذا الصدد.
