أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف الفرق والمصالح التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف 1.290 شخصا، من بينهم 1059 تم توقيفهم متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة، و231 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا إجرامية مختلفة، مسجلة بذلك انخفاضا بناقص 21 في المائة في عدد الموقوفين مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة. وجرى التركيز على زجر القضايا المقرونة بالعنف أو التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، بحيث بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين في القضايا الموسومة بالعنف 126 شخصا، من بينهم 76 موقوفا متورطين في قضايا السرقات الموصوفة. أما بالنسبة للجرائم العنيفة، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشعور بالأمن، فلم يتجاوز معدلها الإجمالي 7 بالمائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم خلال هذه السنة تسجيل تزايد طفيف في عدد قضايا الاعتداءات العنيفة ناهز 18 بالمائة، وهو المعطى الذي يُعزى بالأساس إلى تكثيف العمليات الأمنية، خصوصا بمحيط المؤسسات التعليمية وبالأحياء التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، الشيء الذي يترجمه على ارض الواقع بلوغ معدل زجر الجرائم العنيف نسبة 76 بالمائة، أي ما يمثل 120 قضية من بين 157 تم تسجيلها خلال هذه الفترة الزمنية. وتعكس هذه الأرقام بالملموس الجهود التي تبذلها مصالح الأمن بمدينة العرائش لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالتصدي للظواهر الإجرامية، سعيا منها إلى الاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وذلك عبر تحقيق الضبط الأمني المجالي، ومحاربة كل ما من شأنه المس بسلامة الأشخاص والممتلكات أو طمأنينة وسكينة المواطنين وزوار المدينة.