أسفرت العمليات الأمنية، التي باشرتها مختلف الفرق، والمصالح التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن في العرائش، خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، عن توقيف 1.290 شخصا، من بينهم 1059 تم توقيفهم متلبسين بارتكاب جنايات، وجنح مختلفة، و231 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية من أجل قضايا إجرامية مختلفة، مسجلة بذلك انخفاضا بناقص 21 في المائة في عدد الموقوفين مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك حسب حصيلة عمليات مصالح الأمن في العرائش، توصل "اليوم 24" بنسخة منها. وأفادت مصالح الأمن في العرائش أن مصالحها ركزت على زجر القضايا المقرونة بالعنف، أو التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين، حيث بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم، الموقوفين في القضايا الموسومة بالعنف 126 شخصا، من بينهم 76 موقوفا متورطين في قضايا السرقات الموصوفة. وفيما يتعلق بالجرائم العنيفة، التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشعور بالأمن، أوضح المصدر ذاته أنه لم يتجاوز معدلها الإجمالي 07 بالمائة من المظهر العام للجريمة، إذ تم خلال هذه السنة تسجيل تزايد طفيف في عدد قضايا الاعتداءات العنيفة ناهز 18 في المائة، وهو المعطى، الذي يُعزى بالأساس إلى تكثيف العمليات الأمنية، خصوصا في محيط المؤسسات التعليمية، والأحياء، التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة، الشيء الذي يترجمه على أرض الواقع بلوغ معدل زجر الجرائم العنيف نسبة 76 في المائة، أي ما يمثل 120 قضية من بين 157، تم تسجيلها خلال هذه الفترة الزمنية. وتعكس هذه الأرقام، يضيف المصدر ذاته، الجهود، التي تبذلها مصالح الأمن في مدينة العرائش لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالتصدي للظواهر الإجرامية، سعيا منها إلى الاستجابة الفعالة لانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي، وذلك عبر تحقيق الضبط الأمني المجالي، ومحاربة كل ما من شأنه المس بسلامة الأشخاص، والممتلكات، أو طمأنينة، وسكينة المواطنين، وزوار المدينة.