طالب أعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي، "بإلحاح"، سلطات بلادهم بتقديم "توضيحات عاجلة ودقيقة بخصوص الشكاية، التي قدمتها جمعية ضد المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني" حول "تورطه المزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب". وصف رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بمجلس الشيوخ الفرنسي، كريستيان كامبون، وأعضاء مكتب المجموعة، في بيان توصلت به، أمس الاثنين، وكالة المغرب العربي للأنباء، هذه الخطوة ب"غير المقبولة"، مؤكدا أن "من شأن هذا الحادث الخطير وغير المسبوق المساس بجو الثقة والاحترام المتبادل بين المغرب وفرنسا". كما أعرب الأعضاء بمجلس الشيوخ الفرنسي عن أسفهم لأن مداهمة سبعة من عناصر الشرطة الفرنسية لإقامة سفير المغرب بفرنسا "تأتي في وقت يقدم فيه المغرب دعما متواصلا لبلدنا" بمالي ومنطقة الساحل. وحسب البيان، فإن كريستيان كامبون وأعضاء مكتب مجموعة الصداقة "يرفضون استخدام مساطر من هذا القبيل، والتي تتنافى وجميع الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات بين فرنسا والمغرب". وخلص البيان إلى أنه "من جهة أخرى، فإن المنهجية المتبعة والتوقيت الذي تم اختياره للترويج الإعلامي لهذا التدخل يثير العديد من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومحركيها الحقيقيين في وقت كان وزير الداخلية المغربي في فرنسا للمشاركة في اجتماع مع نظرائه الفرنسي والإسباني والبرتغالي حول الأمن".