علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن لجنة تفتيش مركزية حلت، نهاية الأسبوع الماضي، بسجن سيدي موسى بالجديدة، وداهمت بشكل مفاجئ أحياء المؤسسة السجنية الخمسة. وشمل التفتيش جميع الغرف والزنازن، خاصة حي التوبة، وصادرت مجموعة من الممنوعات، في مقدمتها مخدرات وهواتف محمولة، والأواني المستعملة في إعداد الطعام. وأضاف المصدر ذاته أن عمل لجنة التفتيش المركزية قابلته ردة فعل من طرف عدد من السجناء الذين صودرت أغراضهم الخاصة، إذ رددوا شعارات منددة بطريقة عمل لجنة التفتيش. وبعدما أصبح موظفو سجن سيدي موسى غير قادرين على مواجهة السجناء، اتصلت إدارة المؤسسة السجنية بالمندوب الجهوي للسجون بالجديدة، الذي طلب تعزيزات من موظفي السجون المجاورة لإخماد حركة السجناء، لتتمكن إدارة السجن المحلي من تهدئة السجناء وإعادتهم إلى زنازنهم. ويندرج قرار إعمال لجن التفتيش، التي زارت عددا من المؤسسات السجنية، ضمن خطة العمل الجديدة للمندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، التي ترمي إلى تطبيق مقتضيات القانون المنظم للحياة داخل السجون، ومواجهة مشكل ترويج المخدرات، والانخراط في إعادة إدماج السجناء.