تحت شعار "سائق الدراجة النارية بين الجانب القانوني والجانب التوعوي"، تنظم الجمعية المغربية للتوعية والسلامة الطرقية واللجنة الجهوية للسلامة الطرقية لجهة دكالة عبدة، بشراكة مع اتحاد جمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، الأسبوع الوطني العاشر للسلامة الطرقية، الذي يمتد من 31 يناير إلى غاية 9 فبراير الجاري. الأسبوع الوطني العاشر للسلامة الطرقية يستهدف سائقي الدراجات افتتح والي جهة دكالة عبدة، عبد الفتاح البجيوي، أنشطة الأسبوع الوطني العاشر للسلامة الطرقية، الجمعة الماضي، بمقر عمالة الإقليم، الذي احتضن لقاء دراسيا حول سائق الدراجة النارية بين الجانب القانوني والجانب التوعوي. ونوه البجيوي، بهذه المناسبة، بالعمل الذي تقوم به فعاليات المجتمع المدني في موضوع السلامة الطرقية للحد من الجراح والآلام التي تخلفها حوادث السير، سواء من حيث الخسائر في الأرواح أو الخسائر المادية. كما أكد المسؤول ذاته دور المجتمع المدني التحسيسي والتأطيري، الذي سيؤدي لا محالة إلى التخفيف من حوادث السير، متوجها في الوقت ذاته إلى الكاتب العام لعمالة إقليمآسفي وإلى جمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالسلامة الطرقية من أجل تعميم التحسيس بمخاطر الطريق على السكان بالعالم القروي من خلال تنظيم جلسات تواصلية مع كل المهتمين من سلطات إدارية ومحلية ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني على مستوى الدوائر والمراكز والجماعات القروية. وأوضح أن أغلب المراكز الحضرية والمراكز القروية الكبرى تعيش هشاشة أو غياب في الممرات الخاصة بمستعملي الدراجات النارية، مؤكدا أن المسؤول الجماعي والإداري ينبغي له أن يستحضر تلبية هذه الحاجيات من خلال تحسين البنية التحتية. والتمس من الحاضرين التركيز في حملاتهم التحسيسية على فئة الشباب بالمؤسسات التعليمية، الذين يقودهم حماسهم في بعض الأحيان إلى ركوب الاخطار باستعمال الدراجة كوسيلة للمنافسة الرياضية في الساحات والطرقات، ما يمكن أن يسببه ذلك من آثار سلبية وخطيرة على حياتهم. من جهته، أوضح الكاتب العام لعمالة إقليمآسفي امحمد عطفاوي، في كلمته باسم اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، أن آفة حوادث السير تحصد أرواح العديد من المواطنين الأبرياء، كما أنها تخلف خسائر مادية مهمة في الاقتصاد الوطني علاوة على الآثار النفسية والاجتماعية البليغة التي تتركها داخل الأسر. ولاحظ أن اختيار شعار "سائق الدراجة النارية بين الجانب القانوني والجانب التوعوي" كشعار للأسبوع الوطني العاشر للسلامة الطرقية الذي ينظم بشراكة بين اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية والجمعية المغربية للتوعية والسلامة الطرقية، اختيار يعبر بصدق عن اهتمام المجتمع المدني بالفئة المستهدفة بحوادث السير. وأكد المتدخل أن مجهودات السلطات العمومية واللجنة الجهوية للسلامة الطرقية في مجالات التنظيم والبنيات التحتية والإسعاف لن تعطي النتائج المتوخاة منها دون انخراط المجتمع المدني بمختلف مكوناته الاجتماعية والتربوية لتوعية المواطن ومستعمل الطريق وحثه على احترام قانون السير حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين. وتأسف المسؤول ذاته لكون العنصر البشري يعد السبب الأول والرئيسي لحوادث السير، مشددا على أن التركيز على توعيته وتكوينه يعتبر من الأولويات للتخفيف من نسبة حوادث السير، وهو الأمر الذي يجب أن يساهم فيه كل من موقعه وبالأساليب المتاحة سواء كان مسؤولا إداريا أو تربويا أو فاعلا جمعويا. كما أن التركيز على صاحب الدراجة النارية، يوضح المسؤول ذاته، مرده أنه من الفئات الأكثر تعرضا من غيرها لحوادث السير. وذكر المسؤول ببعض العوامل التي تتسبب في حوادث السير، ومنها عدم التحكم، والسرعة غير الملائمة وعدم انتباه السائق وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام الأسبقية وعدم احترام علامة قف، وهذه العوامل في أغلبها، يوضح المتحدث ذاته، يسببها العامل البشري، ما يقتضي إيلاء هذه الجانب ما يستحق من الاهتمام والتركيز على توعيته وتكوينه في مجال السلامة الطرقية. وأبرز أن هذا العامل وإن كان رئيسيا فإنه لا يعفي من تناول دور البنية التحتية في الحد من حوادث السير، سيما في مجالين أساسيين، هما الطرق وعلامات التشوير باعتبارهما القاعدة الأساسية لعملية السير والجولان.
