خلص تقرير اللجنة الاستطلاعية لقنوات القطب العمومي، الذي قدمته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب هذا الأسبوع، إلى أن الهيكلة المعتمدة في قنوات القطب العمومي، خصوصا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أصبحت متجاوزة. وسجل التقرير، الذي أنجزته لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تضخم عدد المدراء المركزيين (26 مديرا مركزيا)، وضعف الحوار بين الإدارة والفرقاء الاجتماعيين، وغموضا في مجال التوظيف وإسناد المهام. وأنجزت اللجنة البرلمانية زيارات ميدانية لقنوات القطب العمومي، في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وقناة العيون الجهوية، وعقدت لقاءات مع المسؤولين بها، من أجل الوقوف على واقع وظروف عملها، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجهها. واعتبر التقرير أن الانتقال من نظام الإدارة العمومية في الشركة الوطنية للإذاعة التلفزة المغربية لم يصاحبه تغيير في طريقة العمل، مع استمرار عدد من النقائض خصوصا على مستوى مقرات العمل، فضلا عن محدودية الموارد المالية، التي تنحصر في دعم الدولة، وضعف الإشهار. وفي موضوع الحكامة والتدبير، أعلنت اللجنة أن مركزية القرار مبالغ فيه، مسجلة محدودية فعالية المجالس الإدارية، فضلا عن الغموض في ما يتعلق بالإنتاج الخارجي، ومدى احترام المعايير العمول بها في الصفقات، وافتقار قنوات القطب العمومي لمعايير الشفافية والنزاهة الإنتاجية، وغياب مواثيق للتحرير، مطالبة باعتماد نظام موحد. وطالب التقرير باعتماد هيكلة جديدة لقنوات القطب العمومي، ومراجعة شاملة للمنظومة المعمول بها حاليا في مجال التوظيف وفي مجال إعمال الترقيات، ووضع ميثاق للتحرير، مع إحداث مجالس للتحرير، فضلا عن احترام حرية العاملين في اختيار ممثليهم، ومواصلة الإنصاف بين الجنسين. وعلى مستوى الموارد المالية، أوصت اللجنة بالتعجيل ببرامج العقود، وتنويع الموارد المالية وتقويتها، ووضع نظام للحكامة المالية، خاصة في مجال الصفقات العمومية. وبخصوص الإنتاج، دعت إلى وضع سياسة متكاملة وواضحة، والرفع من جودة البرامج الثقافية، وترشيد اقتصاد الأفلام، وتوفير مشاهدة تتجاوز الصورة النمطية. كما دعت اللجنة إلى توفير مقرات لكل من قنوات القطب العمومي الثلاث، وإطلاق قمر اصطناعي مغربي، والاهتمام بالأرشيف وتأمينه، بالإضافة إلى عدد من التوصيات، كمراجعة سياسة اقتناء المسلسلات الأجنبية، وإعادة النظر في البرامج الحوارية، وإنعاش البرامج التربوية، ومراجعة السياسة المعتمدة في إعداد البرامج، خصوصا المتعلقة برمضان. وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، وصف تقرير المهمة الاستطلاعية بأنه "خطوة متقدمة، تساهم في إحداث قطيعة مع الماضي، وتكريس الاستقلالية داخل القطب العمومي"، معتبرا أن التقرير يشكل "إنجازا تاريخيا، إذ لأول مرة تقدم لجنة برلمانية تقريرا يتعلق بالإعلام العمومي"، موضحا أن التقرير يؤسس لجيل جديد من الإصلاحات بالمجال الإعلامي، بعد الجيل الأول بالقطاع خلال العشر سنوات الماضية.
