أعربت المملكة المغربية، أول أمس الثلاثاء، عن احتجاجها الرسمي لدى السلطات الجزائرية على عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى تراب المملكة عبر الحدود البرية المغلقة لاجئون سوريون تستضيفهم جمعية مغربية بوجدة (ماب) وذلك خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المغربية سجلت، أخيرا، تكرر عمليات ترحيل اللاجئين السوريين (كما كان الشأن في السابق بالنسبة للمتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء) من قبل سلطات الجزائر نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية. وأضاف المصدر ذاته أنه بالنسبة للفترة الممتدة من 26 إلى 28 يناير الجاري، رحلت السلطات الجزائرية 77 مواطنا سوريا، من بينهم 18 امرأة و43 طفلا (بعضهم تقل أعمارهم عن شهرين). وأكد مواطنون سوريون جرى ترحيلهم أن مصالح الأمن الجزائرية ختمت جوازاتهم عند الدخول إلى التراب الجزائري، وأيضا، عند المغادرة قسرا عبر الحدود المغربية الجزائرية. وأثر في المواطنين المغاربة في الجهة الشرقية الوضع الذي لم تقدره السلطات الجزائرية، فتجندوا لتقديم المساعدات اللازمة للمرحلين الذين يوجد بينهم نساء وأطفال ورضع. وفي محاولة للرد بالمثل على استدعاء السفير الجزائري بالمملكة أول أمس الثلاثاء وإبلاغه احتجاج السلطات المغربية، استدعت الجزائر أمس الأربعاء السفير المغربي، واعتبر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس السويسي- الرباط، محمد بنحمو، أن حكام الجزائر يحاولون التملص من المسؤولية في قضية ترحيل مواطنين سوريين نحو المغرب. وأشار بنحمو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، حول استدعاء وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية للسفير المغربي "للتعبير عن رفضها الصارم" للاحتجاج الذي تقدم به المغرب باستدعاء السفير الجزائري، على طرد مواطنين سوريين نحو التراب المغربي، إلى أن حكام الجزائر انتبهوا لخطورة إقدامهم على ترحيل لاجئين سوريين نحو الأراضي المغربية، مما جعلهم يحاولون التملص من المسؤولية عبر تقديم احتجاج مماثل. وأبرز أن تدبير الشأن السياسي الداخلي الجزائري يشهد دائما، وحين تتعقد أوراقه الداخلية ويشهد قضايا تستوجب التمويه، محاولة لاستفزاز الديبلوماسية المغربية، مضيفا أن السلطات الجزائرية تفتعل مشاكل من هذا القبيل حتى يتم تركيز اهتمام أكبر على هذا التوتر ويصرف النظر عن شؤونها الداخلية، مضيفا أن المغرب يعد ركنا ومحددا أساسيا في السياسة الداخلية والخارجية لحكام الجزائر.