التعاون المغربي البريطاني، نحو التطلع إلى شراكة استراتيجية

بعزم أكيد، وخطى واثقة، ومحطات مدروسة بعناية، يسير المغرب وبريطانيا، نحو إرساء دعائم شراكة استراتيجية ودائمة تتوج، المستوى الرفيع لعلاقاتهما السياسية المتميزة، وجهودهما الحثيثة لتطوير المبادلات التجارية والروابط الاقتصادية.
ومع نهاية سنة 2013 ، يقف البلدان، أمام حصيلة متميزة للتعاون الثنائي المثمر والبناء في مختلف المجالات، فقد حفلت السنة التي سنودعها بالعديد من المحطات، التي أبرز من خلالها المسؤولون المغاربة والبريطانيون، إرادتهما المشتركة في المضي قدما نحو تسريع وتيرة شراكتهما الاقتصادية والتجارية وترجمتها إلى خطوات عملية، تعكس المستوى الرفيع لعلاقاتهما السياسية التي يعود تاريخها إلى ثمانية قرون خلت.
وعلى مدار مناسبات عديدة، حرصت الحكومة البريطانية، وعلى أعلى المستويات، خلال سنة 2013 ، على التأكيد على دعمها غير المحدود للمغرب، وتنويهها وإعجابها بالمسار الديمقراطي المتميز للمملكة، وإشادتها بالإصلاحات الجريئة التي أطلقها المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت منه نموذجا استثنائيا في منطقة تعصف بها رياح الربيع العربي.
وشهدت السنة التي تشارف على الانقضاء، زخما واضحا على مستوى زيارات وفود مغربية رفيعة المستوى للعاصمة البريطانية، وفي هذا السياق قام عدد من الوزراء والفاعلين الاقتصاديين والتجاريين بزيارات عمل للمملكة المتحدة لتعزيز روابط التعاون الثقافي في مختلف المجالات.
كما شارك رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، في أشغال الدورة التاسعة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي انعقد في أكتوبر الماضي بلندن، بمشاركة أزيد من 1500 من سامي الشخصيات العالمية ،الذين ينتمون إلى أزيد من 100 بلد.
وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة للسيد عبد الإله ابن كيران لإجراء لقاءات واتصالات مع كل من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة ، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، ووزير الخارجية ويليام هيغ.
وكانت مختلف هذه اللقاءات، مناسبة للتأكيد على الإرادة المشتركة التي تتقاسمها الرباط ولندن، بخصوص تطوير علاقات التعاون الثنائية والارتقاء بالمبادلات التجارية إلى نفس المستوى المتميز للعلاقات السياسية القائمة بينهما.
وقد جدد رئيس الدبلوماسية البريطانية، التأكيد في أعقاب لقائه برئيس الحكومة، على أن المغرب يعد بلدا نموذجيا في مجال الإصلاحات بمنطقة شمال إفريقيا، مشددا على حرص المملكة المتحدة على دعم مسلسل الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب.
ومن بين أبرز محطات سنة 2013 ، احتضان مجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان البريطاني)، في أواخر يونيو الماضي، لقاء حول المملكة المغربية. وقد شكلت هذه التظاهرة مناسبة جديدة أكدت من خلالها الحكومة البريطانية، وأعضاء في برلمان ويستمنستر، على دعمهم المطلق لمسلسل الانتقال والتغيير المؤسساتي والإصلاحات الدستورية التي يشهدها المغرب.
وشدد برلمانيون بريطانيون نافذون خلال هذه التظاهرة، على أن العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب قائمة على أسس القيم المشتركة للديمقراطية ودولة الحق والقانون وحقوق الانسان وحرية التعبير.
ومن جهة أخرى، شكل الاحتفال بذكرى مرور 800 سنة على إقامة روابط دبلوماسية بين المغرب وبريطانيا، إحدى أبرز اللحظات المضيئة في علاقات البلدين.
وشكلت هذه الذكرى مناسبة للوقوف على حصيلة التعاون بين البلدين والتفكير في السبل الكفيلة بتعزيز محور لندن الرباط الذي ما فتئ يزداد قوة وصلابة ونموا في مختلف القطاعات.
ونظمت سفارة المملكة المغربية ببريطانيا، في متم نونبر الماضي في هذا الصدد، حفلا كبيرا ومتميزا، يعكس عظمة وعراقة العلاقات القائمة بين البلدين.
وتم التأكيد خلال هذه المناسبة التي حضرها مسؤولون رفيعو المستوى من البلدين، أن المغرب تمكن خلال السنوات الأخيرة، بفضل استقراره السياسي وانفتاحه الاقتصادي وتنوع ثقافته العريقة، من أن يرتقي إلى مصاف الشريك الأساسي والمفضل للمملكة المتحدة على مستوى منطقة شمال إفريقيا، التي تعصف بها أنواء الربيع العربي.
وكانت لندن قد نوهت في مرات عديدة بالدور الهام الذي يضطلع به المغرب داخل مجلس الأمن، مشيدة بالريادة الإقليمية للمملكة ومساهمتها البناءة في النقاشات داخل الأمم المتحدة بخصوص القضايا المتعلقة بسوريا ومصر وفلسطين ودول إفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب مواضيع هامة أخرى مثل نزع التسلح ومحاربة الفقر والإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة السرية...
ويتميز الحوار السياسي بين البلدين، والذي يتطلع نحو المستقبل، بكثافته وانفتاحه وديمومته، حيث يتسم بتبادل زيارات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بالبلدين اللذين يتقاسمان الرؤية نفسها بخصوص القضايا الدولية الرئيسية والتحديات الإقليمية.
وفي هذا السياق، فقد تعزز التعاون القضائي والأمني خلال سنة 2013 بالتوقيع على اتفاقية ثنائية لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات تهريب المخدرات.
وانطلاقا من الإرادة المشتركة القوية في مواصلة العمل لبناء شراكة استراتيجية مربحة للطرفين، فقد حرص البلدان على استكشاف العديد من الطرق والمسارات لتوسيع وإعطاء دفعة قوية للشراكة الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية.
ومن جانبه يحضر التعاون الثقافي بين البلدين، كأحد المجالات الخصبة والواعدة لتمتين أواصر العلاقات المغربية البريطانية، حيث بادر البلدان في وقت سابق إلى توقيع اتفاق للإنتاج السينمائي المشترك، إلى جانب مشروع متحف التصوير والفنون البصرية بمراكش والذي عهد بإنجازه للمهندس البريطاني الشهير ديفيد شيبيرفيلد، الذي يتميز بتصاميمه الفريدة والراقية.
كما تميزت سنة 2013 في المجال السياحي، بالحضور المتميز للمملكة المغربية في فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لتظاهرة "سوق السفر العالمي" ، والتي دأب المغرب على المشاركة فيها منذ إحداثها سنة 1979.
وتميزت المشاركة المغربية بتوقيع المكتب الوطني المغربي للسياحة على اتفاقيات وعقود مع العديد من منظمي الأسفار وشركات الطيران الذين عبروا عن إعجابهم وانبهارهم بالوجهة السياحية للمغرب، ومؤهلاته والبنيات التحتية المتنوعة واستقراره السياسي وقربه من أوروبا وتنوع منتوجه السياحي.
وفي هذا السياق أبرم المكتب اتفاقيات للنهوض بالوجهة السياحية لكل من مدينتي مراكش وأكادير، مع كل من شركة الطيران البريطانية (بريتيش إيرويز) وشركة الطيران ذات التكلفة المنخفضة (إيزي جيت) ، إلى جانب منظمي الأسفار البريطانيين (طومسون) و(طوماس كوك) ومجموعة (مونارك ترافل).
وتندرج هذه الشراكات في إطار رهان المغرب على جلب مليون سائح بريطاني في أفق متم سنة 2016 ، وهو ما يعد أمرا معقولا وهدفا قابلا للتحقيق بالنظر للتطور الإيجابي الذي تشهده وتيرة ارتفاع عدد السياح البريطانيين للمملكة.
وفي المجال التجاري، سجلت المبادلات التجارية بين البلدين تطورا مضطردا مما فتح شهية المستثمرين الباحثين عن فرص واعدة، للانخراط في مشاريع هامة وكبيرة.
ويؤكد المحللون والفاعلون الاقتصاديون أن الباب مفتوح على مصراعيه من أجل تطوير التعاون الثنائي، ولاسيما وأن المغرب يتوفر على مؤهلات اقتصادية كبيرة تغري الجميع.
وفي هذا السياق، أكد اللورد شارمان، المبعوث التجاري لرئيس الوزراء البريطاني إلى المغرب، خلال مشاركته في لقاء مناقشة حول المغرب بمجلس اللوردات (الغرفة العليا للبرلمان البريطاني)، أن المملكة التي حققت تطورا اقتصاديا هاما، تعد أهم بوابة لولوج القارة الإفريقية.
وقال اللورد شارمان في هذا السياق "أعتقد أنه (المغرب) بلد شديد الأهمية، إذا قبلنا بفكرة أن إفريقيا ستتحول قريبا إلى منطقة خصبة لتحقيق نمو اقتصادي عالمي"، مشيرا إلى أن "المغرب يوفر لنا، بفضل البنيات التي تم إحداثها على مستوى المركز المالي للدار البيضاء، فرصة لولوج غرب إفريقيا عبر البوابة المغربية". وأضاف أن المغرب يفرض نفسه كوجهة "استراتيجية" في مجال الأعمال.
ويبقى الرهان معقودا حاليا على اقتناص المستثمرين البريطانيين والمغاربة لمختلف الفرص الاستثمارية بالبلدين من أجل بناء جسور شراكة قوية وخلق مشاريع كبيرة تستفيد من الآفاق الواعدة في مختلف القطاعات (الفلاحة، الصناعة، الصيد البحري، التكنولوجيات الحديثة، الطاقات المتجددة واستكشاف البترول).