أعلن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المبعد الصحراوي إلى موريتانيا، أنه أطلع كريستوفر روس، المبعوث الأممي إلى الصحراء، على آخر مستجدات قضيته وأكد له أنه ليس من العدل أن يترك سكان المخيمات الصحراويين، الذين يوصفون باللاجئين، فوق التراب الجزائري، تحت رحمة منظمة مسلحة تفرض عليهم إرادتها تبعد من تشاء وتعاقب من تشاء أمام صمت المجتمع الدولي. وأوضح مصطفى سلمى أن مكتب المفوضية السامية لغوث اللاجئين بموريتانيا، أكد له أنه لا يمكن تغيير أي شرط من الشروط التي قدمتها المفوضية إليه مقابل ترحيله إلى فنلندا، وقال مصطفى سلمى "إن عائلتي ليست ضمن برنامج اللجوء بمعنى أنني سأتنقل إلى فنلندا بجواز سفر صالح فقط لوصولي إلى بلد اللجوء"، مؤكدا أن المفوضية ترغب بهذا الاقتراح التملص من مسؤوليتها تجاهه وتجاه عائلته، وتحرر نفسها من مسؤولية لم شمله بأسرته اللاجئة في الجزائر، وقال مصطفى "إنهم أبلغوني أن مهمة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ستنتهي بمجرد وصولي إلى فنلندا، وإذا كانت لدي أي مطالب علي أن أقدمها للسلطات الفنلندية بعد وصولي". وأضاف ولد سيدي مولود "أن هذا المقترح، فضلا عن كونه سيبعدني أكثر ويطيل انشغالي عن هدفي الأساسي الذي أعاني بسببه، منذ أزيد من ثلاث سنوات، المتمثل في السعي إلى تقريب وجهات نظر الصحراويين حول طريق سياسي ينهي معاناة شعبنا المستمرة منذ عقود، فهو لا يحل المشكلة الإنسانية، التي تعانيها أسرتي، منذ إبعادي من طرف البوليساريو والجزائر عن أبنائي في مخيمات اللاجئين الصحراويين فوق التراب الجزائري". واسترسل ولد سيدي مولود، في بيان، بعث نسخة منه ل"المغربية"، و"لحاجتي وحاجة أبنائي في أن نجد حلا في المنطقة القريبة من الصحراء، كما كان مطلبي، منذ اليوم الأول لاتصال مفوضية غوث اللاجئين بي في الاعتقال لدى البوليساريو في أكتوبر 2010، فقد طلبت من كريستوفر روس الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالصحراء في لقائي معه يوم الاثنين 21 أكتوبر 2013 في العاصمة الموريتانية نواكشوط، التدخل شخصيا لدى الدول المعنية بقضية الصحراء، من أجل حصولنا على إقامة دائمة في إحداها. وأخبرت روس بأنني تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر إلى السلطات الموريتانية والسفارتين الجزائرية والمغربية في نواكشوط ومازلت أنتظر الرد". وجدد ولد سيدي مولود تأكيده على عدم تمكنه من السفر إلى فنلندا كبلد لجوء ما لم يكن ذلك سينهي معاناة أسرته الإنسانية، ويمكنه فورا من حقه في التنقل لاستكمال نضاله في سبيل البحث عن حل سياسي ينهي معاناة أهلنا"، معلنا أنه لا يعقل أن يكون كل العالم مهتما بإيجاد حل لقضيتنا ونحن مغيبون عن المشاركة في هذا الحل بالإبعاد وتقييد الحركة والمنع من النشاط السياسي". وعبر ولد سيدي مولود عن أمله في أن يجد ردا في القريب العاجل من إحدى دول جوار الصحراء، خاصة أن الكل يعبر عن دعمه الدائم لكل ما من شأنه أن يخفف من معاناة الشعب الصحراوي وينهي نزاع الصحراء الذي أنهك منطقتنا وعطل تكاملها التنموي". وفي رسالة أخرى، قال ولد سيدي مولود إنه التقى في العاصمة الموريتانية نواكشوط بالمبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس، وأطلعه على آخر مستجدات قضيته، خاصة وضعية الاحتجاز في موريتانيا، التي فرضت عليه منذ إبعاده القسري إلى هذا البلد في 30 نونبر 2010. وقال "أوضحت في هذا اللقاء بالمبعوث الأممي الخاص بالصحراء أنه لا يمكن إيجاد أي تسوية لنزاع الصحراء في ظل غياب الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان، التي من أولها مصادرة الحق في التعبير عن الرأي والحق في التنقل وهي حقوق غائبة في المخيمات، رغم وجود مكاتب لمفوضية غوث اللاجئين ومكاتب بعثة المينورسو، وأنه ليس من العدل أن يترك سكان المخيمات الصحراوية فوق التراب الجزائري، الذين يوصفون باللاجئين تحت رحمة منظمة مسلحة تفرض عليهم إرادتها تبعد من تشاء وتعاقب من تشاء أمام صمت المجتمع الدولي". وأشار إلى أنه طلب من روس"التدخل بصفته الشخصية من أجل إيجاد تسوية لوضعية أسرتي، وتناقشنا في الحلول الممكنة، وقد أكدت في ردي على استفسارات البعثة الأممية أنه لا مانع لدي من الاستقرار في أي من البلدان الثلاثة موريتانياوالجزائر والمغرب، إذا ما تلقيت ضمانات باحترام حقوقي الإنسانية الأساسية، وعلى رأسها حقي في التعبير عن رأيي دون قيود وحقي في التنقل، وهي الحقوق التي أعاني بسببها منذ أزيد من ثلاث سنوات".