أفادت مصادر مطلعة أن مكتب مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى قرر تنظيم مائدة مستديرة، بداية الأسبوع المقبل، تضم مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمفكرين والأساتذة وكافة الشركاء وأيضا بحضور فعاليات المجلس بهدف وضع تصور أكثر مرونة وفعالية، يتضمن إجراءات عملية وتدابير إجرائية من شأنها تصحيح الاختلالات والمعيقات المطروحة. وأضافت المصادر أن النقاش يهدف طرح أفكار وبرامج جديدة تنموية قصد النهوض بالدارالبيضاء حتى تكون في المستوى الذي يريده لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك اجتماعات متتالية في مجلسي المدينة والجهة بهدف اتخاذ إجراءات استعجالية للخروج من الأزمة التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، وجعلها في مصاف المدن العالمية ماليا واقتصاديا. وكان مكتب مجلس الجهة عقد، أخيرا، اجتماعا برئاسة محمد شفيق بنكيران، رئيس المجلس، إذ ذكر بأهمية مضامين الخطاب الملكي باعتباره تشخيصا واقعيا لمدينة الدارالبيضاء، مستحضرا المعيقات التي تعانيها هذه المدينة، وما تتطلبه من مجهودات متضافرة حتى تكون في مستوى تحديات ومستلزمات المرحلة. وأضاف بنكيران أن مدينة الدارالبيضاء تحظى بعناية الجميع لما تضطلع به من وظائف عديدة داعمة لحركيتها الاقتصادية، باعتبارها قاطرة للاقتصاد الوطني، مبرزا كذلك أن هذا الاجتماع سيعمل على التشخيص البنيوي لكل المعيقات المطروحة لمواجهتها انطلاقا من مسؤوليتهم الجهوية كمسؤولين عن التدبير للشأن الجهوي من أجل وضع خارطة للطريق تهدف إلى الانخراط في هذه العملية ومتابعة الاستراتيجية التنموية التي خططها المجلس مند انتدابه في الفترة الأخيرة. وخلال المناقشة اجتمعت مختلف التدخلات على أهمية الخطاب الملكي السامي، من خلال التشخيص الذي قدمه جلالة الملك حول الاختلالات التي يعرفها التسيير الجماعي لمدينة الدارالبيضاء، معتبرين أن ذلك من شأنه التشجيع على الاهتمام أكثر بهذه المدينة وإعطائها ما تستحق من العناية وجعلها تلعب دورها المنوط بها، وأن ذلك يشكل رهانا بالنسبة لكل المنتخبين بالمدينة. واقترح المتدخلون مجموعة من الاقتراحات، التي تروم رفع مجمل التحديات التي تقف في وجه تطور هذه المدينة وتحسين خدماتها، حيث أجمع كل الحاضرين على ضرورة اتباع الحكامة الجيدة في التسيير والتدبير، كما تم الاتفاق على وضع مشروع خلال عقد اجتماع المكتب يوم الاثنين المقبل.