استعرض وفد من البرلمانيين المغاربة من مختلف التوجهات السياسية، أول أمس الثلاثاء، بمقر البرلمان الأوروبي، أسس التجربة الديمقراطية المغربية القائمة على الاستمرارية والتجدد. وشدد النواب المغاربة، الذين يزورون حاليا بروكسيل بدعوة من فريق الحزب الشعبي الأوروبي، على تميز النموذج الإصلاحي والتنموي المغربي الذي يستند إلى ثلاثية الاستقرار والإصلاحات والانفتاح. وأكد البرلمانيون المغاربة، خلال مباحثاتهم مع نظرائهم الأوروبيين بشأن الوضع السياسي في العالم العربي في سياق "الربيع العربي"، على قناعة متجذرة بعمق في الثقافة المغربية بأن أي تغيير ناجح ينبغي أن يتم بشكل تدريجي وإدماجي. وقالوا إنه "خلافا لبلدان أخرى شهدت قطيعة حقيقية، فإن المغرب، القوي بالعديد من سنوات الإصلاح، واصل سيره في طريق دمقرطة مؤسساته عبر إشراك مجموع مكوناته وتثمين تنوعه وهويته التعددية". وفي تبادل صريح ومفتوح، دعا النواب المغاربة نظراءهم الأوروبيين لإدماج الخصوصيات المرتبطة بتاريخ وثقافة كل بلد على حدة في مقاربتهم للمنطقة العربية، معتبرين أنه انطلاقا من الواقع الخاص وحاجيات وتطلعات كل بلد، يمكن للأوروبيين مواكبة هذه البلدان عبر سياسات هادفة وأكثر فعالية. ودعا البرلمانيون، الذين ينتمون لست تشكيلات سياسية، أيضا نظراءهم الأوروبيين إلى عدم الاقتصار على منطق المساعدة، وبالمقابل إلى تفضيل شراكة حقيقية مربحة للطرفين. وأشاروا، في هذا الصدد، إلى نقل الكفاءات والنهوض بالتعليم ودعم المجتمع المدني باعتبارها قطاعات ذات أولوية تستحق كل الدعم من الاتحاد الأوروبي. وتندرج زيارة وفد النواب المغاربة في إطار برنامج للتبادل يستمر لأربعة أيام، تنظمه مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، أكبر فريق في البرلمان الأوروبي ب270 نائبا. وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينظم فيها فريق سياسي أوروبي حوارا مع هذا العدد من القوى السياسية المغربية، بغض النظر عن إيديولوجياتها وأفكارها. ويسعى الفريق الأوروبي، من خلال هذه المبادرة، إلى الانخراط في حوار سياسي جاد مع برلمانيي بلدان الجوار الأوروبي. ويتكون الوفد المغربي من ممثلين عن حزب العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، وحزب الأصالة والمعاصرة.