يعتزم أعضاء الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 2 نونبر المقبل. وعبر هؤلاء عن رفضهم لقرار الحكومة، المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2018، والقاضي برفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الوساطة المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب من 14 في المائة إلى 20 في المائة دون الحق في الخصم. وبحسب ما أفاد به هؤلاء فإن الوقفة تأتي للتعبير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي وصفوها ب "الصعبة"، والتي يعيشها "مهنيو قطاع الوساطة في التأمينات، حيث إن نسبة العمولة لم تعرف ارتفاعا منذ أكثر من 40 سنة، رغم الارتفاع المتزايد للنفقات التي باتت تتحملها المهنة ناهيك عن الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تقوم به". وكان الاتحاد وصف إجراء الزيادة في نسبة الضريبة على القيمة المضافة، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة بأنه "جائر". وسجل الاتحاد أن وكلاء ووسطاء التأمينات مستثنون من الحق في الخصم، بينما "لايستفيدون من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة كما هو الوضع في دول عدة، تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع المغرب كفرنسا"، معتبرا أن هذا "الاجراء ظلم جبائي عانى منه طويلا، وكان ينتظر من الحكومة رفع هذا الحيف".