علمت "الصحراء المغربية" من مصدر مطلع أن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، أصدر قرارا يقضي بالتوقيف عن العمل في حق ضابط أمن ممتاز، يعمل رئيسا لمجموعة التدخل السريع بميناء طنجة المتوسط، مع إحالته على المجلس التأديبي للأمن الوطني للبت في الخروقات والإخلالات المهنية المنسوبة إليه. وكان المسؤول الأمني الموقوف عن العمل ظهر في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت وهو يجتاز محطة للأداء على الطريق السيار بواسطة سيارة المصلحة الموضوعة رهن إشارته، بطريقة مشوبة بعدم الشرعية نتيجة تعمده عدم أداء تعريفة العبور، ما استدعى إيفاد لجنة تفتيش مركزية مكنت من تشخيص هوية السائق المخالف، وتحديد كافة الإخلالات الوظيفية المنسوبة إليه. وذكر المصدر نفسه أن المديرية العامة للأمن الوطني تعاملت بجدية وحزم مع فحوى هذا الشريط، معتبرة أن التصرف الصادر عن المسؤول الأمني سلوك غير مقبول، وينطوي على مخالفة جسيمة، وخرق واضح لأخلاقيات مهنة الشرطة، ما استدعى اتخاذ قرار التوقيف في حقه مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي لترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في مواجهته. ويأتي هذا الإجراء بعد حملة تغييرات واسعة شهدتها مدينة طنجة على مستوى مسؤولية جهاز الأمن في العديد من المناطق الأمنية بالمدينة. وذكرت مصادر متطابقة أن العميد المركزي الممتاز والرئيس السابق للمنطقة الأمنية الثانية بني مكادة نقل لشغل منصب رئيس أمن إقليمي بجهة كلميم واد نون، إضافة إلى تغييرات شملت عمداء ورؤساء دوائر، يتوقع أن تتبعها أخرى وستهم عدة عمداء شرطة، إما بتنقيلهم أو إعفائهم من مناصبهم. كما جاء عقب إصدار المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، قرار يقضي بتوقيف ضابط شرطة قضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بسلا عن العمل، رفقة مقدم شرطة يشتغل بمفوضية أمن العيايدة بالمدينة، مع تجريدهما من زيهما الرسمي وسلاحيهما وتجميد راتبيهما، بعدما وجهت لهما اتهامات بتسريب وثائق سرية بالمفوضية، وشريط صوتي يتهم شخصيات أمنية مركزية باتهامات كاذبة.