رفعت قبل قليل جلسة محاكمة 23 متهما ضمن المجموعة الثانية للمعتقلين على خلفية الاحتجاجات في الحسيمة أو ما بات يعرف بمجموعة "نبيل احميجيق ومن معه". وقررت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تأجيل القضية إلى الثالث من اكتوبر المقبل لأجل اعداد الدفاع . وأجلت الهيئة القضائية برئاسة القاضي على طرشي الملف بعد الاستجابة لطلب دفاع المتهمين المتكون من 65 محاميا من هيئات مختلفة بينهم ستة نقباء الذي طلب مهلة لا تقل عن أسپوعين لأجل إعداد الدفاع والتخابر بين محامي ومحاميات الدفاع وفي بداية الجلسة التي عرفت حضورا غفيرا لعائلات المتهمين وهيئة الدفاع عنهم وكذا ممثلو الجمعيات الحقوقية المساندة لهم ولعائلاتهم بالاضافة الى مراقبين دوليين وبعض الصحافيين الاجانب إلى جانب وسائل الاعلام الوطنية بمختلف أنواعها. أحضر المتهمون وعددهم 23 شخصا بينهم اربعة في حالة سراح, حيث اختلف الدفاع مع الهيئة القضائية حول كيفية مثول المتهمين أمامها قبل أن تنسحب هيئة الحكم للتشاور وتعود بعدأقل من ساعة لتقرر احترام رغبة الدفاع والمناداة على المتهمين جميعا للمثول أمامها كما تنص على ذلك الاجراءات القانونية أمام المحكمة. ثم تسجيل انابات المحامين المدافعين عنهم . وعلى هامش انعقاد جلسة محاكمة هؤلاء المتهمين نظمت الجمعيات الحقوقية المساندة لعائلاتهم وقفة تضامنية معهم أمام الباب الرئيسي للمحكمة وضعت فيها صور المعتقلين ولافتات مساندة لمطالبهم الاجتماعية والمطالبة باطلاق سراحهم على الأرض في لحظات صامتة