اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري "مرتاحة" لتوقيع بروتوكول الصيد الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قالت الكونفدرالية الإسبانية للصيد، أول أمس الخميس، إن اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري أعربت عن "ارتياحها" لتوقيع بروتوكول الصيد الجديد المبرم يوم 24 يوليوز الماضي بالرباط، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأضافت، في بلاغ لها، أن مهنيي الصيد البحري الإسبان والمغاربة أشادو أيضا ب"الجهود المتميزة"، التي بذلها الوفدان المغربي والأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاق في مجال الصيد وفقا لالتزامات الطرفين، مبرزة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية لهذا الاتفاق في "علاقات الصداقة وحسن الجوار" بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الكونفدرالية الإسبانية للصيد أن أعضاء اللجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري يعملون من أجل أن يتم التصديق على هذا الاتفاق من قبل البرلمان الأوروبي وإخراجه إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وسيدخل هذا البروتوكول، الذي أبرم لمدة أربع سنوات، حيز التنفيذ بمجرد استيفاء المساطر الداخلية الضرورية لدى الجانبين، خاصة المصادقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي. وينص الاتفاق على ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة بالبروتوكول السابق.
ويقدر المقابل المالي الإجمالي السنوي للبروتوكول ب40 مليون أورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط "أليوتيس" بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية.