قال محمد الخضراوي، منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، إن موضوع ندوة مراكش العلمية حول "دور التكوين في إصلاح منظومة العدالة" ، يعكس وعي الودادية الحسنية للقضاة بأهمية المواضيع ذات الراهنية والتأثير القوي في إصلاح منظومة العدالة. وأوضح الخضراوي، في حوار مع "المغربية" على هامش اللقاء، أن الندوة، التي نظمتها بمراكش، أخيرا، الودادية الحسنية للقضاة، بشراكة مع مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، وماستر التوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، تتوخى الخروج بتوصيات وعقد شراكات وتفعيلها على أرض الواقع، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية. كيف جاء تنظيم هذا اللقاء العلمي بمدينة مراكش؟ - هذا اللقاء العلمي يتزامن مع الذكرى الثانية لإعلان الدستور الجديد، ويعكس وعي الودادية الحسنية للقضاة بأهمية المواضيع ذات الراهنية والتأثير القوي في إصلاح منظومة العدالة، وكذا تأهيل وتكوين القضاة وتكوين جميع الفاعلين في مجال العدالة، وهي من المحاور الأساسية التي أعلن عنها صاحب الجلالة في الخطاب الملكي السامي الذي وجهه مساء يوم الخميس 20 غشت 2009، إلى الأمة بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، كمحور أساسي لإصلاح ورش العدالة. أصبح الآن الجميع يطالب بقضاء مؤهل وتأهيل جميع الفاعلين في مجال العدالة، وأن يتحملوا مسؤوليتهم في التكوين، في إطار الدستور الجديد، ومجموعة من التغيرات على المستوى العالمي، وبالتالي، فإن مسألة التكوين ليست واجبة على الدولة، بل سنعمل على المساهمة في مناقشة مواضيع في السياق نفسه، وطرح إشكاليات متعلقة بإصلاح منظومة العدالة. والودادية الحسنية للقضاة كإطار جمعوي يجمع عددا كبيرا من القضاة لها دور في التكوين والنقاش، إذ لابد من وضع استراتيجية وطنية تضم أهدافا محددة ومعايير مضبوطة، من أجل الوصول إلى قضاء مؤهل وعدالة مؤهلة وكفؤة تحقق ذلك القضاء الذي يريده المواطن. أين تكمن أهمية هذا اللقاء؟ - اللقاء يكتسي أهمية بالغة سواء على المستوى الدولي والوطني، بالنظر إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتنظيمات الأوروبية والعربية والإفريقية، تهتم بالإشكاليات التي يطرحها التكوين القانوني والقضائي، خاصة شبكة لشبونة، والمجلس الاستشاري للقضاة الأوروبيين، والمركز العربي للبحوث القانونية، ما يعكس محورية هذا الموضوع في إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، التي تعرف مرحلة دقيقة الآن، خاصة بعد دستور 2011، الذي يؤسس لمجتمع ديموقراطي حداثي، يعتبر القضاء أحد أعمدته، باعتباره هو الضامن للحقوق والحريات وللمواطنة والمساواة. كيف تنظر إلى مشروع إصلاح منظومة العدالة؟ - إن إصلاح منظومة العدالة، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إحدى خطبه، ورش طويل وشاق، يحتاج إلى مرحلة زمنية وله جوانب ثقافية ومجتمعية، ويتطلب ميزانية مهمة، وإقحام المواطن في إنتاج العدالة، وهناك محاور أساسية متكاملة يجب احترامها بشكل متواز، من خلال تحديث القوانين وتأهيل العاملين في قطاع العدالة. ما هي انتظاراتكم من هذا اللقاء العلمي؟ - نتوخى من هذه الندوة العلمية الخروج بتوصيات وعقد شراكات وتفعيلها على أرض الواقع، والخروج بآليات المقاربة التشاركية، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية. الكل يجب أن يساهم ويتحمل مسؤوليته في إصلاح هذه المنظومة، ونحن نساهم أيضا، في ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يساهم فيه الجميع بمسؤولية وطنية.
