6 سنوات حبسا موقوف التنفيذ للمتهمين في ملف 'اختلاسات مطاحن المغرب'

رئيس الجمعية المهنية لأرباب المطاحن وأمين مالها السابقان حوكما غيابيا في مرحلة ابتدائية ب15 سنة سجنا

أسدلت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء الثلاثاء الماضي، الستار على قضية "اختلاسات مطاحن المغرب"
والتي بلغ مقدارها 2 مليار و400 مليون سنتيم، بإدانة المتهم الرئيسي الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ، وأداء غرامة 30 ألف درهم.
كما أدانت الغرفة نفسها المتهم الثاني في هذا الملف، جمال الدين أباعقيل، الذي شغل سابقا منصب أمين مال الجمعية، بالعقوبة والغرامة المالية نفسيهما.
وتوبع الغالي السبتي وأبا عقيل بتهم "تبذير المال العام والخاص، والشطط في استعمال السلطة، والغدر، والاحتجاز دون حق، والتزوير في مقررات عرفية، واستغلال النفوذ، وعدم الإشعار بوقوع جناية".
وكان الغالي السبتي، خلال إدلائه بتصريحاته أمام الهيئة القضائية بقاعة الجلسات رقم 8، التي تنظر في الملف، قال إنه كان يتبع القوانين في تسيير جمعية المطاحن، وأنه لم يكن يتخذ أي خطوة دون الرجوع إلى مستشاريه القانونيين، موضحا أن ما حصلت عليه الجمعية من أموال للدعم صرفت بشكل قانوني، وأنه اتبع في ذلك النظام الذي كانت تسير الجمعية وفقا له.
وكان الغالي السبتي وجمال الدين أباعقيل، المتابعان في حالة سراح مؤقت، حوكما غيابيا ب15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا، سنة 2004، قبل إلغائها، حين كانا في حالة فرار، إذ تمكن السبتي أياما قليلة، عقب تفجر فضيحة اختلاسات الجمعية سنة 2000، من مغادرة المغرب إلى إسبانيا.
وتعود وقائع الملف إلى سنة 2000، حين جرى تقديم تقرير الافتحاص (أوديت) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة، التي جرى حلها لاحقا، وهو التقرير الذي أنجز بتعليمات من حسن أبو أيوب، وزير الفلاحة آنذاك.
وكشف هذا التقرير أن الغالي السبتي متورط، إلى جانب أربعة متهمين (موظفون ومسؤولون سابقون)، في تحويل أموال عمومية، وسوء تدبير أموال جمعية مهنيي مطاحن المغرب، التي كانت تتلقى دعما ماليا من الدولة.
وفتح هذا الملف، من جديد، خلال مارس 2008، بعد أربع سنوات من إصدار الأحكام الجنائية الابتدائية في حق المتهمين فيه، من قبل محكمة العدل الخاصة قبل إلغائها سنة 2004، حين أعلنت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء أنها ستشرع في النظر في ملف الغالي السبتي، في إطار متابعته ضمن ملف "اختلاسات مطاحن المغرب"، ليحال من جديد، على غرفة الجنايات الاستئنافية.
يشار إلى أن هذا الملف ظل يروج في ردهات المحاكم لأزيد من أربع سنوات، وأمام ثلاث هيئات، وكان قضى ثلاث سنوات أخرى في مرحلة الإعداد وأمام النيابة العامة.