26 متهما باختلاس أموال عامة في ملف سوق الجملة أمام استئنافية البيضاء

يعرض أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، غدا الثلاثاء، الملف الأول لاختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح مؤقت.
وكانت الغرفة نفسها أرجأت مناقشة الملف، في ماي المنصرم، إلى اليوم، بعد الاستجابة إلى طلب الدفاع بالتأخير، بسبب غياب بعض الشهود، الذين أمرت هيئة الحكم بإعادة توجيه الاستدعاء إليهم من أجل الحضور.
ويتابع ضمن هذا الملف المدير السابق لسوق الجملة، ووكيل مداخيل وموظفون بمصلحتي الميزان والمراقبة، ورئيس مقاطعة، بتهم تتعلق بجنايات "اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والمشاركة فيه، وتزوير وثائق رسمية، وإخفاء معطيات معلوماتية بالحاسوب".
وتضم لائحة الشهود، الذين يتجاوز عددهم 40 شاهدا، مسؤولا إداريا بالسوق له صلة قرابة بوزير سابق، إضافة إلى محام رفع شكاية إلى الوكيل العام للملك، تحدث فيها عن اختلاسات بملايير السنتيمات، فضلا عن رئيس مصلحة الإعلاميات السابق، ووكلاء مربعات، ورئيس مصلحة الجبايات سابقا.
وانطلقت التحقيقات في هذا الملف، الذي يعرف باسم "اختلاسات سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء" بعد شكاية جرى تقديمها إلى وزارة العدل قبل سنة 2003، وبعد التحقيقات الأولية اعتقل رئيس مصلحة الجبايات، ومتهمون آخرون لأزيد من سنة بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة، وبعد الأخيرة، أحيل الملف على جمال سرحان، قاضي التحقيق سابقا باستئنافية البيضاء، قبل تعيينه رئيسا للمحكمة باستئنافية خريبكة، ليجري فتح تحقيق جديد فيه بعد مرور ست سنوات.