علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن وزارة الداخلية أوفدت على استعجال، الأسبوع الماضي، عددا من أعضاء المفتشية العامة التابعة لها، في إطار زيارة تفتيش مفاجئة همت قسم التعمير داخل بلدية سطات. وعلى امتداد ثلاثة أيام، افتحص أعضاء كل ملفات التعمير المعروضة على اللجنة المكلفة بمراقبة وإمضاء مشاريع التعمير التي استوفت الشروط القانونية والمعمارية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بشروط التعمير. وقال المصدر إنه تبين لأعضاء المفتشية العامة أن تجزئات ووداديات سكنية تناسلت في مدينة عرفت في العشرية الأخيرة اتساعا عمرانيا وارتفاعا كبيرا في عدد السكان. وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء اللجنة توقفوا عند كيفية تأسيس وداديات وتشييد تجزئات سكنية حديثة، بالإضافة إلى وقوف المفتشين على خرق في بناء مدرسة حرة في مساحة كانت مخصصة لتشييد حديقة عمومية. في السياق نفسه، يرتقب أن تعرض نتائج الزيارة المفاجئة لأعضاء المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية إلى بلدية سطات على الإدارة الترابية المركزية للوزارة، في انتظار تحديد المسؤوليات، وإصدار عقوبات تأديبية، في حال ما إذا تبين وجود اختلالات في عمل لجنة التعمير التابعة لبلدية سطات.