أفاد مصطفى الخرموعي، المنسق الوطني لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة، أن هؤلاء عازمون على مواصلة المطالبة بتوفير حلول لملفهم المطلبي، لرفع "حيف تصنيف المتخرجين في السلم التاسع". وقال الخرموعي، في تصريح ل"المغربية"، إن الضرر، الذي مس خريجي مدارس أطر وزارة الصحة، المنضوين في الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، جاء بعد تصنيف المتخرجين من الطور الثاني في السلم العاشر، مع صدور المرسوم رقم 2-93-602 في 29 أكتوبر 1993، المنظم لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، إذ عوضت تسمية مدرسة أطر وزارة الصحة باسم السلك الثاني للدراسات شبه الطبية. وأوضح الخرموعي أن "أكثر من 400 إطار تابع لوزارة الصحة يشكون تبعات المرسوم، الذي تسبب في تأخير ولوجهم إلى السلم العاشر بثلاث سنوات، وبسنتين للولوج إلى السلم 11، لمن يرتب في الدرجة السادسة وما فوق، وهم أغلبية، في حين جرى التوافق بإضافة درجتين للمتضررين دون أي أثر مادي". وأضاف الخرموعي أن "المتضررين يطالبون وزير الصحة بإحاطة الملف بعناية فائقة، والرد على مراسلات المتضررين، تشجيعا للكفاءات والأطر التي تتوفر على خبرة وأقدمية في تدبير الشأن الصحي، وعلى الخبرة في الصحة، وفي تدبير الشأن الصحي وتدريس علوم التمريض، وتسيير مؤسساته". وذكر المتحدث مجموعة من الاتفاقات والنصوص القانونية، التي تعتبر التنسيقية الوطنية لخريجي مدارس أطر وزارة الصحة أنها كانت وراء التخلي عن عدد من الأطر الصحية التي تحتل مناصب قيادية في تسيير مؤسسات استشفائية ووقائية بالمنظومة الصحية، ومنها التوقيع على اتفاق 5 يوليوز 2011، بإضافة سنتين اعتباريتين من الأقدمية فقط، والدرجتين 9 أو 10، وكل منها تعادل 4 سنوات من الأقدمية. وتحدث الخرموعي عن "قرار الوزارة بمعادلة دبلوم مدارس أطر وزارة الصحة بدبلوم السلك الثاني، ما يحول دون ترشح خريجي مدارس الأطر للتباري على مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح الشاغرة بالإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، بدعوى أن دبلوماتهم لا تصنفهم في رتبة درجة متصرف مقتصد من الدرجة الثالثة السلم 10، رغم أنهم مصنفون في السلم 11". وأبرز الخرموعي إصرار لجنة التنسيق الوطني للخريجين المتضررين على مطالبة الوزارة بالعمل على معادلة دبلوم مدرسة الأطر لدبلوم السلك الثاني من الدراسات شبه الطبية، والتعجيل بحل هذه المشكلة، حتى لا تحرم هذه الشريحة من الأطر من التباري على مناصب المسؤولية، موضحا أن "المعادلة ليس لها أثر مادي، لأن كل المعنيين مصنفون ضمن السلم 11، ومعادلة الشهادة تؤثر في تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية".