التعاون الإسباني المغربي في مجال العدالة الدستورية محور لقاء بمدريد

شكل التعاون الإسباني المغربي في مجال العدالة الدستورية محور لقاء انطلقت أشغاله اليوم الاثنين بمدريد٬ بمشاركة وفد من المجلس الدستوري ومسؤولين من المحكمة الدستورية الإسبانية.
يهدف هذا اللقاء٬ الذي يحتصنه مقر المحكمة الدستورية الإسبانية بالعاصمة مدريد على مدى ثلاثة أيام٬ إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال العدالة الإسبانية وتعزيز علاقات التعاون بين هاتين المؤسستين الدستوريتين.
وقدم نائب رئيس المحكمة الدستورية الإسبانية رامون رودريغيز أريباس في افتتاح هذا اللقاء٬ الذي يستمر إلى غاية بعد غد الأربعاء٬ لمحة عن مهام واختصاصات هذه المحكمة وعلاقاتها بالجهازين التنفيذي والقضائي.
كما استعرض رودريغيز أريباس٬ بالمناسبة٬ هيكلة المحكمة الدستورية الإسبنية ونظام العاملين بها٬ مبرزا الدور الذي تضطلع به منذ نحو ثلاثة عقود في حل النزاعات الدستورية وفي الدفاع عن الحقوق الأساسية.
ومن جهته قدم رئيس المجلس الدستوري محمد أشركي نبذة عن الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة٬ لاسيما منها الدستور الذي صوت عليه المغاربة بشبه إجماع في فاتح يوليوز 2011.
وأبرز أشركي٬ في هذا الصدد٬ أهمية هذا اللقاء الذي سيمكن من تبادل وجهات النظر والتجارب بين المجلس الدستوري المغربي والمحكمة الدستورية الإسبانية٬ مشيدا بالتعاون القائم بين المؤسستين.
وأوضح٬ في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد على هامش هذا اللقاء٬ أن من بين التجديدات التي جاء بها الدستور المغربي تنصيصه على إحداث محكمة دستورية تحل محل المجلس الدستوري باختصاصات أوسع وقواعد عمل جديدة.
وأضاف أشركي٬ الذي يرأس الوفد المغربي الذي يضم الكاتبين العامين لوزارة العدل والحريات٬ عبد المجيد غميجة٬ والمجلس الدستوري٬ محمد بوعزيز٬ أن المجلس يرغب في التعرف على تجربة المحكمة الدسورية الإسبانية٬ لاسيما ما يتعلق بفتح العدالة والقضاء الدستوريين أمام المواطنين.
وأشار رئيس المجلس الدستوري إلى أن هذه أول زيارة يوقم بها وفد من المجلس إلى المحكمة الدستورية بإسبانيا.
ويشتمل برنامج وفد المجلس الدستوري٬ إضافة إلى لقاء مع اللجنة الدستورية بالكونغرس الإسباني٬ عدة جلسات عمل تتناول نشأة القضاء الدستوري بإسبانيا٬ وبنياته الأساسية٬ وتنظيمه العام٬ وتنظيم المحكمة الدستورية واختصاصتها ومهامها٬ إلى جانب استعمال التكنولوجيات الحديثة في تدبير المحاكم.