ألقت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة القبض على خلية إرهابية تتبع تنظيم "القاعدة" وتضم سبعة أشخاص من جنسيات عربية. صرح مصدر مسؤول أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال تمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه والمقيمين على أرضه، وتقوم بتجنيد أشخاص والترويج لأعمال تنظيم "القاعدة"، وكانت تمده بالأموال وتقدم له الدعم اللوجستي وتسعى مد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية. وأشار المصدر إلى أن نيابة أمن الدولة ستباشر التحقيقات مع المتهمين حال انتهاء الإجراءات، تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة. من جهة أخرى واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلساتها في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع بعقد جلسة صباح الثلاثاء المنصرم الموافق 16 أبريل 2013 بمقر المحكمة في أبوظبي. وقد حضر الجلسة 73 من المتهمين و13 من المتهمات، كما حضرها 133 من أهالي المتهمين، و20 من ممثلي وسائل الإعلام، و7 من أعضاء منظمات المجتمع المدني، أربعة منهم يمثلون جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، واثنان من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، وشخص واحد من جمعية الاجتماعيين، بجانب 6 من المحامين، و5 من أعضاء النيابة العامة. وقد استمعت المحكمة في الجلسة الصباحية التي عقدت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً إلي طلبات المتهمين، حيث قررت قبول طلب إحدى المتهمات بتسليمها جواز سفرها لتمكينها من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج . وقررت المحكمة في نهاية الجلسة عقد جلستها المقبلة يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري للاطلاع على تقارير المختبر الجنائي الإلكتروني، وتقارير اللجنة المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم، كما صرحت المحكمة لمحاميي الدفاع بالإطلاع على هذه التقارير فور وصولها، وقررت أيضاً إعلان شهود النفي للحضور أمام المحكمة.