أثارت لائحة "الموظفين الأشباح"، التي نشرتها وزارة التربية الوطنية على موقعها الإلكتروني، استياء كبيرا بين أساتذة المعهد الجهوي طه حسين للمكفوفين بمدينة تطوان. وقال أساتذة المعهد المذكور، وعددهم 16 أستاذا، بينهم أساتذة ينتمون إلى فئة المكفوفين وضعاف البصر، إنهم فوجئوا بوجود أسمائهم، ضمن لائحة "الموظفين الأشباح". وأفاد أحد أساتذة المعهد المذكور، في اتصال مع "المغربية"، أنهم توجهوا إلى نيابة التعليم بتطوان، بعد اطلاعهم على اللائحة، وأن المسؤولين عن الخريطة المدرسية والإحصاء أكدوا لهم أنهم كلهم موظفون رسميون، إلا أنه لم يجر إحصاؤهم في النظام المعلوماتي "كريزا"، لأن المؤسسة التي يشتغلون فيها تابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، وأن الأخيرة غير مدمجة في هذا النظام الخاص بالأطر التربوية على صعيد المملكة، الذي يضم جميع المعلومات المتعلقة بهم. وأضاف أن نيابة التعليم أكدت أنها بعثت قرصا مدمجا للوزارة في يناير الماضي، يضم جميع الموظفين التابعين إليها، وبينهم أساتذة المعهد، ما يؤكد، حسب المصدر ذاته، أن الخطأ وقع داخل وزارة التربية الوطنية. وأوضح الأستاذ، الذي يوجد ضمن قائمة "الموظفين الأشباح"، أن الأساتذة يزاولون مهامهم بانتظام وأنهم يتوفرون على مراسلات منتظمة مع نيابة وزارة التربية الوطنية بتطوان، مشيرا إلى أن مدير المعهد، الذي يشتغلون فيه، منحهم إخبارا كتابيا يؤكد فيه أنهم يزاولون مهامهم بطريقة عادية، وأن رئيس قسم الخريطة المدرسية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة طنجة-تطوان، وعدهم بتصحيح المعطيات المتعلقة بالخريطة المدرسية. وأوضح المصدر ذاته أنهم يزاولون عملهم بشكل عاد ويشتغلون أحيانا خارج أوقات العمل، نظرا لطبيعة مهام هذه المؤسسة التربوية. ويطالب أساتذة المعهد الجهوي طه حسين للمكفوفين بتطوان بتشطيب أسمائهم من لائحة "الموظفين الأشباح"، وبرد الاعتبار إليهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وكانت وزارة التربية الوطنية نشرت، أخيرا، عبر موقعها الإلكتروني، لائحة عدد من الموظفين يعتبرون أشباحا، وصل عددهم إلى 568، يتلقون رواتبهم دون أي عمل داخل الوزارة. وطالبتهم الوزارة بالاتصال بالأكاديميات الجهوية والنيابات الإقليمية التابعة إليها، أو بمديرية الموارد البشرية للوزارة، لتصحيح وضعيتهم، في غضون شهر من تاريخ نشر اللائحة، وإلا ستكون الوزارة مضطرة إلى توقيف رواتبهم .