أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يوم الجمعة الماضي، النظر إلى 5 أبريل الجاري، في ملف شبكة الناظور للاتجار الدولي في المخدرات، المتابع فيه 93 شخصا (مدنيون وعسكريون). جاء قرار تأجيل الملف من أجل استكمال الاستماع إلى المتهمين، إذ استمعت الهيئة القضائية، في جلسة الجمعة، إلى ثلاثة متهمين، أبرزهم المتهم الرئيسي محمد الغاني، الملقب ب"الشريف". يذكر أن الهيئة القضائية كانت استمعت إلى كل من المتهمين عمر شدين، الذي برأته المحكمة ابتدائيا، وعياد الحضراتي، الذي حكمت عليه المحكمة ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 80 ألف درهم، ابتدائيا. وخلال جلسة الاستماع إلى أقواله، أنكر المتهم عمر شدين، في معرض جوابه لسؤال الهيئة عن ممتلكات المتهم عياد الحضراتي، معرفته بقيمتها، وأنه لا يعرف سوى أنه يملك محطة للبنزين وشاحنة، اشتراها الحضراتي وكتبها تحت اسمه لنقل البضائع، مضيفا أن علاقته معه لا تتعدى اشتغاله عنده. كما أنكر أمام المحكمة معرفته باتجار الحضراتي في المخدرات. وأقر المتهم الحضراتي، في معرض جوابه عن أسئلة الهيئة، عن ممتلكاته والضيعات، أنه لا يملك أي ضيعات، مؤكدا أنه يملك أراض بمدينة كتامة، ورثها عن والده، الذي كان يشتغل مسؤولا إداريا في المياه والغابات، كما يملك فيلا صغيرة بمدينة الرباط، وأنكر المتهم زراعته لمخدر الكيف، مضيفا أنه فاعل جمعوي، ورئيس لجمعية تحارب زراعة المخدرات. كما سألته الهيئة القضائية عن أسماء أخرى، تعرف على بعضها فقط، وسرد عليها حدود علاقته بهذه الأسماء، بينهم فاعل جمعوي، مشيرا إلى أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت استفسره عن علاقته ببعض المنظمات الأجنبية، لكنه أنكر جملة وتفصيلا أي علاقة له بالأخيرة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية البيضاء أصدرت أحكاما في حق أعضاء شبكة الناظور، تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، وبلغت في مجموعها 197 سنة. وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب"الشريف"، ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة قدرها 90 ألف درهم. كما قضت في حق المتهم، عياد الحضراتي، بغرامة 80 ألف درهم، فيما قضت ب 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم، لكل واحد، في حق المتهمين المدنيين، الحبيب القدوري، وموسى أغرابي، وفريد أعراب، ونجيم القدوري، وهشام لحفى، المتابعين من أجل "جناية تكوين عصابة إجرامية، والارتشاء والمشاركة، والتهريب الدولي للمخدرات وعدم التبليغ عن وقوع جناية". وقضت الغرفة ب 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة 45 ألف درهم، في حق المتهمين المدنيين، عمر أشوراق، والحسين المقدم، وب 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة 40 ألف درهم، في حق منير بوكرين. كما قضت هيئة الحكم في حق كل من المتهمين المدنيين يوسف بوعيسي، وميمون لحفى، بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 30 ألف درهم لكل واحد منهما. وب 4 سنوات سجنا وغرامة لكل واحد منهم تتراوح بين 10 آلاف و25 ألف درهم، في حق كل من عصام الحوات، وهشام غازي، وحسن بنحمو، ونور الدين الصافي، وسالم الميوسي، المنتمي إلى سلك البحرية. وأدانت الغرفة ذاتها ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم في حق 16 من بين 91 متابعا، من القوات المساعدة، والبحرية الملكية، والدرك الملكي. وبسنتين حبسا نافذا وغرامة 3 آلاف درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر ب 7 متابعين ضمنهم دركي واحد، وعنصر من القوات المساعدة، والبقية من البحرية الملكية. وقضت في حق 7 متهمين، منهم عناصر تابعة للبحرية الملكية، والقوات المساعدة، بسنة واحدة نافذة، وغرامة ألفي درهم لكل واحد منهم. وبعقوبة 18 شهر حبسا نافذا وغرامة ألفي درهم في حق المتهمين عبد القادر العمراني، وميمون محند علي، من المدنيين، وعلي الشيخ، وعبد الرحيم أجبير، وياسين الراشدي، وخالد غوليم، من البحرية الملكية، وإبراهيم الطالب، من القوات المساعدة. وحكمت المحكمة بسنة حبسا نافذا وغرامة ألف و500 درهم، في حق 3 متابعين من البحرية الملكية، و15 من القوات المساعدة ومدني، وبسنة واحدة وغرامة ألفي درهم، في حق 7 متهمين، بينهم 3 من البحرية الملكية، والبقية من القوات المساعدة، كما أدانت مصطفى أهلال، مدني، توبع في حالة سراح، ب 6 أشهر حبسا نافذا، دون غرامة. وقضت هيئة المحكمة ببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق كل من مصطفى ولال، وإدريس أشغون، وعبد العزيز عامر، وحسن بومعزة، ورشيد أعراب، وهلال، وعزيز إمقران، ومحمد شهيد، وعبد العزيز خيراوي. وببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، متابعين في حالة سراح، باستثناء إجراءات التفتيش، وسقوط الدعوى العمومية في حق الدركي لطفي الزاوي، الذي وافته المنية في مرحلة التحقيق، فيما استفاد 24 متابعا من البراءة، ضمنهم 3 مدنيين، و8 من القوات المساعدة، أبرزهم الكولونيل عبد الحق خلافة، وجمال عائدي، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، والمحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، و8 من الدرك الملكي.
