ألقت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لجماعة بني هلال بإقليم سيدي بنور، أول أمس الأحد، بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية باليوسفية، القبض على موظفين يعملان بالمجلس الحضري باليوسفية، بتهمة تزوير وثائق رسمية. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أنه جرى إيقاف المتهمين بعد حاجز أمني نصبته عناصر المركز الترابي للدرك الملكي لجماعة بني هلال، أدى إلى توقيف سيارة كانت تقل مروجا للمخدرات، وبعد الاطلاع على وثائقها، تبين أنها في ملكية شخص آخر. وقالت المصادر إن عناصر الدرك الملكي قصدت مالك السيارة الأصلي، حسب ما هو مدون في وثائق السيارة المحجوزة بهدف الاستماع إليه في النازلة، فصرح المعني بالأمر بأنه باعها عن طريق الوكالة لأحد السماسرة بالمنطقة نفسها، وأن الأخير اعترف، بعد إيقافه، بالمنسوب إليه، مؤكدا أثناء الاستماع إليه أنه تربطه علاقة مع موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات باليوسفية، مضيفا أن كل عملية لتزوير وثائق السيارة كانت تكلفه حوالي 300 درهم. وبناء على المعطيات المتحصل عليها، انتقل المحققون إلى مدينة اليوسفية من أجل إيقاف الموظفين ونقلهما إلى المركز القضائي بمدينة سيدي بنور، من أجل تعميق البحث معهما، قبل إحالتهما على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، من أجل تهمة تزوير وثائق رسمية.