أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي٬ أمس الخميس٬ أن قرار منع وفد برلماني أوروبي من زيارة المغرب هو قرار سيادي٬ مبرزا أن هناك إطارا مؤسساتيا بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحكم مثل هذه الزيارات. وقال الخلفي٬ في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن هذا القرار هو "قرار ذو طبيعية سيادية. وبالنسبة للمغرب فإن هناك إطارا مؤسساتيا بينه وبين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة٬ وبين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي بصفة خاصة٬ ينظم مثل هذه الأمور". وأضاف أن "السلطات المختصة في المغرب قامت بإخبار المعنيين بهذا القرار مبكرا". وأكد أنه تقرر منذ مدة٬ في إطار مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروبية المغربية٬ تنظيم زيارة لوفد برلماني أوروبي قريبا إلى المغرب تشمل الأقاليم الجنوبية٬ مبرزا أن تركيبة هذا الوفد الأوروبي تعكس مختلف المكونات والحساسيات.