أشاد مؤتمر القمة الإسلامي بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ رئيس لجنة القدس٬ لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة. وثمن المؤتمر٬ في البيان الختامي الذي توج أشغاله، أمس الخميس بالقاهرة، الدور الملموس الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف المنبثقة عن لجنة القدس، من خلال إنجاز المشاريع التنموية والأنشطة لصالح سكان المدينة المقدسة ودعم صمودهم. ودعا في هذا الصدد، الدول الأعضاء إلى زيادة الدعم المخصص للوكالة حتى تتمكن من مواصلة عملها٬ مسجلا تطلع منظمة التعاون الإسلامي للدورة العشرين للجنة القدس التي ستعقد قريبا في المغرب تحت رئاسة صاحب الجلالة . وكانت لجنة القدس قدمت خلال أشغال هذه القمة، التي عقدت يومي 6 و7 فبراير الجاري بالقاهرة، تقريرا كشفت فيه أن حجم المشاريع التي نفذتها الوكالة في مدينة القدس الشريف، خلال الفترة الممتدة ما بين 2008 و2012، بلغت 28 مليونا و 94 ألفا و862 دولارا. في السياق ذاته، عبر قادة العالم الإسلامي عن دعمهم القوي لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع ميثاق دولي يكفل الالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية. وجاء في البيان الختامي للقمة الإسلامية ال12، أن قادة العالم الإسلامي "يعبرون عن دعمهم القوي لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لوضع ميثاق دولي يحدد المعايير والقواعد المناسبة لممارسة الحق في حرية التعبير والرأي والالتزام باحترام الرموز والمقدسات الدينية٬ وكذلك القيم والمعتقدات الروحية". وأبرز البيان الحاجة الملحة لمأسسة التعاون بين الدول الأعضاء للتنفيذ الفعال لاستراتيجية محاربة الإسلاموفوبيا التي أقرتها الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي٬ وأهمية التعجيل بعملية تنفيذ قرارها بشأن وضع آلية دولية ملزمة قانونا لمنع التعصب والتمييز والتحيز والكراهية على أساس الدين وتشويه الأديان، ولتعزيز وضمان احترام كافة الأديان. وعبر عن القلق إزاء استمرار تنامي الهجمات على الإسلام والمسلمين، لاسيما التهجم على شخص النبي الكريم، وحرق القرآن الكريم، والتنميط السلبي، والتمييز ضد المسلمين٬ وكذا إزاء الاتجاهات المتزايدة في بعض السياسات القومية والقوانين والتدابير الإدارية التي تعمل على وصم الأشخاص المنتمين لأديان أو معتقدات محددة٬ خاصة الإسلام٬ تحت حجج مختلفة، مما يعيق حريتهم في التعبير عن هويتهم، ويقنن التمييز ضدهم، ويحد من قدرتهم على ممارسة شعائر أديانهم بحرية دون خوف من قهر أو عنف. ودعا الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى وضع استراتيجية موحدة لحمل المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فعالة للتصدي لهذه الأعمال المحرضة على التعصب والكراهية، والتي قد تفضي إلى العنف وإزهاق الأرواح. وطالب منظمة التعاون الإسلامي بتولي زمام المبادرة، وكذا الدول الأعضاء بالمساهمة في تعزيز الحوار بين الثقافات والديانات والحضارات٬ والتعريف بقيم الإسلام السمحة٬ وناشد مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعطاء أولوية لإنشاء مرصد دولي لرصد دعوات الكراهية العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز والعداء أو العنف في مختلف أنحاء العالم٬ حتى يكون بمثابة آلية للإنذار المبكر لمساعدة الدول في الوفاء بالتزاماتها طبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان.