أكدت مالي، على لسان وزير خارجيتها، تيامان كوليبالي، انضمام مقاتلين من ميليشيات البوليساريو إلى الجماعات الإرهابية المقاتلة في شمال مالي. وقال الوزير في تصريح صحفي إن "عدد أفراد المجموعات الإسلامية المتطرفة في شمال مالي كان في حدود 500 مقاتل جهادي، في بداية الأزمة، وأصبح اليوم يتراوح بين 5 آلاف و500 و7 آلاف مقاتل"، وأضاف أن مجموعات من حاملي السلاح التحقوا بالإرهابيين في شمال مالي، قادمين من مخيمات تندوف، التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، جنوب غرب الجزائر. من جهة أخرى، شكر الوزير المالي المساعي الدبلوماسية من طرف المغرب، ومبادراته الإنسانية لفائدة الشعب المالي، لضمان وحدته واستقراره. وأكد كوليبالي أن مجلس الأمن أصدر قراره 2085 لإقرار الأمن في مالي، والحفاظ على وحدة أراضيها، في ظل جهود المغرب، الذي يرأس الدورة الحالية للمجلس. من جهتها، أشارت تقارير استخباراتية غربية إلى أن اندلاع الأزمة في شمال مالي مرتبط بنشاط سري لأجهزة جزائرية تقوم بخلط الأوراق، إذ دخلت على خط المعركة، التي تقودها حركة أزواد شمال مالي للمطالبة بالانفصال، منذ مارس 2012. وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الجزائرية تتخوف من انتقال النزعة الانفصالية من شمال مالي إلى جنوبالجزائر، ودخلت على خط الأزمة المالية، وعملت، من خلال عملاء خاصين، على خلق اتفاق بين الأزواديين، الذين لهم مطالب سياسية، والحكومة المالية، والجماعات الإسلامية المتطرفة، التي لها أهداف جهادية. وتقول المصادر الاستخباراتية الغربية إن النظام الجزائري لعب على هذا التزاوج بين الأزواديين والإسلاميين المتطرفين لتوجيه ضربة دولية إليهما معا في ما بعد. ويفسر تقرير استخباراتي، تداولته بعض وسائل الإعلام الفرنسية والبريطانية في أعقاب أزمة مصنع الغاز عين أميناس، جنوبالجزائر، الشهر الماضي، أن الغاية من الخطوة السرية للنظام الجزائري في الشمال المالي هي قتل النزعة الانفصالية في مهدها، ومنعها من الانتقال إلى الجنوبالجزائري. وكان مدبر عملية احتجاز الرهائن في مصنع الغاز بعين أميناس، محمد لمين بن شنب، الذي أعلن رئيس الوزراء الجزائري أنه القائد الفعلي لعملية الهجوم، أكد في تسجيل مصور بث عبر الإنترنيت، أن "الهجوم على عين أميناس جاء كرد فعل على الخدعة التي قام بها النظام الجزائري في شمال مالي".