أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش٬ أخيرا، بالجماعة القروية واد إفران بآزرو (إقليمإفران)٬ أنه يتعين الاهتمام بالمناطق الجبلية وتنميتها عبر الاستثمار فيها وبلورة مشاريع فلاحية بها. أبرز أخنوش٬ خلال لقاء تواصلي مع فلاحي منطقة الأطلس المتوسط٬ نظمته جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة والجماعة القروية واد إفران تحت شعار "أي موقع للفلاح في ظل التوجهات الجديدة"٬ أنه بالرغم من أن المغرب قطع أشواطا تنموية كبيرة في عدة مجالات كالصحة والطرق وتوفير التجهيزات الأساسية٬ فإن هناك تفاوتا بين المناطق والمدن في هذا المجال، لاسيما المناطق الجبلية، التي تعاني عدة إكراهات. وأشار في هذا السياق٬ إلى أنه جرى إحداث مديرية خاصة بالتنمية القروية والمناطق الجبلية تعنى بتنسيق وبلورة مشاريع التنمية القروية والجبلية. واعتبر أخنوش أن مخطط المغرب الأخضر يشكل مسارا من أجل بناء بلد فلاحي وتطوير الفلاحة الوطنية والعمل على تحسين مردودية ودخل الفلاحين. وشدد من جهة أخرى على ضرورة العناية بفلاحي جهة مكناس تافيلالت، باعتبارها منطقة فلاحية "بامتياز"، حظيت دوما بأهمية قصوى في مخطط المغرب الأخضر، نظرا لما لها من مؤهلات كبيرة وطاقات بشرية هائلة، كما كانت محور مجموعة من المشاريع البنيوية الكبرى كمشروع "أغروبوليس"، وتنظيم المعرض الدولي للفلاحة. وبخصوص دعم المشاريع الفلاحية بالجهة٬ أكد الوزير٬ أن حجم إعانات الدولة الممنوحة، في إطار صندوق التنمية الفلاحية بأقاليم الأطلس المتوسط (إفران٬ خنيفرة٬ ميدلت٬ الحاجب٬ مكناس٬ الخميسات٬ بولمان٬ أزيلال٬ بني ملال وصفرو٬ والفقيه بنصالح) بلغ ما يناهز 481 مليونا و454 ألف درهم. وأضاف أنه في إطار المجهودات، التي قامت بها وزارة الفلاحة، بشراكة مع مجموعة القرض الفلاحي والرامية إلى مواكبة الفلاح٬ فإن حجم القروض الممنوحة للتمويل الفلاحي بهذه الأقاليم بلغت 382 مليون و514 ألف درهم. وذكر أخنوش٬ بأنه جرى، خلال الفترة ما بين سنتي 2004 و2007، أي قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر٬ توزيع 140 مليون درهم بجهة مكناس تافيلالت، في إطار الدعم الفلاحي٬ أي بمعدل يقدر ب35 مليون درهم سنويا، خلال هذه الفترة. وأشار إلى أنه جرى، أيضا، ومنذ انطلاق هذا المخطط سنة 2010، تخصيص 70 مليار سنتيم لدعم الفلاحين بمختلف أنواعهم بالجهة٬ منها 50 في المائة خصصت للفلاحين الصغار٬ في إطار برنامج الدعامة الأولى، التي تروم عصرنة الفلاحة الوطنية وتقوية الاستثمار الفلاحي. أما بخصوص الدعامة الثانية من هذا المخطط٬ فجرى٬ حسب أخنوش٬ تخصيص ما بين سنتي 2010 و2012 مليار درهم لفلاحي الجهة٬ كما سيجري، خلال سنتي 2013 و2014، تخصيص مبلغ إضافي للاستثمار يقدر بمليار درهم. وعن التدابير التي اتخذت من أجل السهر على تتبع انطلاق الموسم الفلاحي بجهة مكناس تافيلالت٬ أكد الوزير٬ أنه جرى تزويد السوق بكميات وافرة من البذور المنتقاة عبر توفير 93 ألفا و800 قنطار، وكذا توفير 8160 قنطارا من الأسمدة. وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت في الزيادة ب 88 في المائة من المساحة المزروعة بالجهة والتي بلغت إلى متم دجنبر الماضي 352 ألف هكتار، في حين ارتفعت المساحة المحروثة 7,7 في المائة لتبلغ 403 ىلاف و402 هكتار. من جهته٬ توقف المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عبد العظيم الحافي٬ عند بعض الإكراهات، التي تواجه الغطاء الغابوي بالمغرب كالحمولة الرعوية التي تفوق ثلاثة أضعاف من حيث أعداد وزمن الرعي بالغابات٬ إضافة إلى حمولة حطب التدفئة الذي يتم اقتلاعه من الغابات والتي تفوق ثلاثة أضعاف من طاقته الإنتاجية٬ فضلا عن الإكراهات المناخية. وشدد الحافي على أهمية وضع أرضية عمل تعاقدية مع التعاونيات للحد من مختلف المشاكل، التي يعرفها القطاع الغابوي والعمل على تحقيق تصالح بين المواطن والغابة٬ داعيا إلى ضرورة ضبط وجرد الفضاءات المتواجدة داخل الغابة، والتي يجري استغلالها بطريقة تعاقدية بهدف التعاطي لبعض الزراعات. من جانبه٬ أكد رئيس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي٬ أن الغاية من إحداث مؤسسة القرض الفلاحي هو دعم الفلاح وإعانته. وأشار إلى أنه يجري تدارس مختلف الحلول المتعلقة بمديونية الفلاحين٬ مضيفا أن المؤسسة انخرطت في عملية إعادة تأهيل الفلاح عبر الإعفاء النسبي من القروض وإعادة جدولتها. مبرزا أنه جرى إعفاء 400 مليون درهم من القروض، التي جرى منحها لفلاحي منطقة الأطلس المتوسط خلال سنة 2012، التي همت 15 ألف فلاح. كما تقرر، أيضا، في إطار عملية تأهيل الفلاح٬ يضيف السجلماسي٬ العمل على تأخير الدفعات الأولى من القروض الممنوحة للفلاحين، نظرا للحالة المناخية الصعبة، التي ميزت أوائل سنة 2012، وكذا تجميد جميع المتابعات المتعلقة بهذا الخصوص. وأكد أنه سيجري إحداث لجينات جهوية للوقوف على مختلف مشاكل الفلاحين المتعلقة بالقروض على المستوى الجهوي. أما رئيس جهة مكناس تافيلالت، سعيد اشباعتو٬ فأكد أهمية المقاربة التشاركية لتطوير القطاع الفلاحي بالجهة٬ داعيا إلى حماية أراضي الجموع والعمل على استغلالها والاستفادة منها. من جهته٬ أكد محمد أوزين، رئيس الجماعة القروية واد إفران٬ أن هذا اللقاء يروم الإنصات لمشاكل الفلاحين بمنطقة الأطلس المتوسط والعمل على إيجاد حلول لها وفق مقاربة التشارك والحوار. ودعا الفلاحين إلى المساهمة في تحسين العرض الفلاحي بالمنطقة. أما ممثل وزارة الصحة، علي بوزيان، فتوقف عند مختلف الأنشطة الطبية، التي شهدتها منطقة الأطلس المتوسط ومنها على الخصوص٬ تخصيص وحدات طبية استعجالية ومستشفيات متنقلة . وتطرق عدد من ممثلي فروع جمعية الأطلس المتوسط للفلاحة والبيئة إلى مختلف المشاكل التي يعرفها فلاحو المنطقة، لاسيما مشكل القروض والمديونية الفلاحية٬ داعين إلى ضرورة الاهتمام بمنطقة الأطلس المتوسط والعمل على تنميتها.