قال محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، إن التحقيق في أحداث منطقة سيدي بن علي بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، مازال متواصلا، للوقوف على ظروف وملابسات اندلاعها، والأسباب الحقيقية التي كانت وراءها. (السفيني) وأضاف فوزي، خلال لقاء، عقده بعد ظهر أول أمس الأربعاء، في مكتبه بمقر الولاية، مع ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة بمراكش، بحضور ممثلين عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، خصص للحديث عن المشاكل المرتبطة بتدبير هذا المرفق، والأحداث الأخيرة بحي سيدي يوسف بن علي، أن "الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أنجزت عددا من الالتزامات التي وعدت بها، ومازال ينتظرها الكثير لإنجازه". وأكد الوالي، في أول لقاء مع الصحافة منذ تعيينه على رأس الولاية، أن الوكالة تجتاز وضعية صعبة جدا، بسبب مديونيتها، التي تجاوزت 8 ملايين درهم، وأنه كان "لابد من التدخل في حق المحتجين، بالنظر إلى ما يمكن أن يحدث من انزلاقات، في الوقت الذي كانت مراكش تستقبل آلاف السياح الأجانب والمغاربة بمناسبة رأس السنة". وحسب الوالي، فإن القوات الأمنية "تحلت بكثير من ضبط النفس، بدليل أن عدد الإصابات وسطها، خلال التدخل، كانت أكثر بكثير من أعداد المصابين في صفوف المحتجين". وطالب الوالي بضرورة تبني الحوار الذي "يجب أن يكون هو الأصل"، موضحا أنه من الواجب تحسيس المواطنين أن الأمن هو أولا في صالح المواطنين، من خلال السهر على إقرار الأمن والاستقرار. وأقر الوالي أن مدينة مراكش تجتاز وضعية صعبة بفعل تضرر القطاع السياحي الذي يعد الركيزة الأساسية لاقتصاد المدينة نتيجة الأزمة العالمية، مؤكدا أن مراكش في "أياد أمينة، وسيقع التصدي لكل ما من شأنه الإخلال بأمن المواطنين". من جهته، قال ممثل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، إن الوكالة اتخذت، منذ عام 2011، بتنسيق مع السلطات المحلية وبتشاور مع ممثلي المواطنين المعنيين سلسلة من الإجراءات، تهدف إلى تخفيف عبء فواتير الكهرباء لفائدة الأسر الأكثر عوزا. وأضاف أن هذه الإجراءات تتعلق بمنح تسهيلات أداء على امتداد 24 شهرا بالنسبة ل 16 ألفا و433 مشتركا٬ وبيع وتركيب 50 ألف مصباح ذات الاستهلاك المنخفض٬ وإنجاز 9 آلاف و395 ربطا اجتماعيا٬ وتركيب 21 ألفا و973 عدادا إضافيا لتحديد الاستهلاك الخاص بكل أسرة٬ ووضع نظام للتحقق من وصولات الأداء. وأوضح ممثل الوكالة أن الوكالة نفذت جميع التزاماتها، خاصة ما يتعلق بالربط الاجتماعي بشبكتي الماء والكهرباء، إذ بلغ مجموع عمليات الربط، خلال السنة الأخيرة أزيد من 22 ألفا، نالت منها منطقة سيدي يوسف بن علي أزيد من 6 آلاف عملية ربط اجتماعي، موضحا أن الربط الاجتماعي حدد ثمنه في 2500 درهم، بدل 6500 درهم. وأشار ممثل الوكالة إلى أن العدادات التي يشكك بعض المحتجين في صلاحيتها جرت مراقبتها من قبل الشركة صاحبة هذه العدادات، وتأكد أنها لا تعاني عيوبا. ويقول عدد من المحتجين حول غلاء فواتير الماء والكهرباء بمنطقة سيدي يوسف بن علي، إن الوكالة تراجعت عن جميع التزاماتها، ورفضت المئات من طلبات الربط الاجتماعي، معللة ذلك بأن مساحات هذه المنازل لا تؤهلها لإضافة عدادات أخرى. وأضاف المحتجون، في لقاءات مع "المغربية"، أن المنازل التي تتوفر فيها المساحة المطلوبة لتأهيلها لاستعمال أكثر من عداد واحد، تقطن بها أسر ذات دخل متوسط، بينما المساحات الصغرى تتكدس فيها أكثر من أسرة، وهي بيوت تحتاج أكثر من عداد واحد. وسبق للقوات الأمنية أن اعتقلت العشرات من المحتجين، خلال الأحداث المذكورة، أغلبهم قاصرون، قبل أن تخلي سبيلهم، وتحتفظ ب 12 معتقلا، ضمنهم قاصران أحيلا على قاضي الأحداث، يتابعون بتهمة التجمهر المسلح، وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، ورشق القوات الأمنية بالحجارة، وتأجلت محاكمتهم إلى الاثنين المقبل.