أكد السفير الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي٬ أول أمس الخميس، بنيويورك٬ الدور المهم للفاعلين الوطنيين في إنجاح مسلسل بناء السلام في البلدان الخارجة من النزاعات. وقال لوليشكي، خلال اجتماع لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة خصص لمسألة بناء السلام، إن "انخراط جميع القوى الحية في الدول الخارجة من النزاعات في مسلسل تعزيز السلام، في إطار مقاربة توافقية وطنية يعد شرطا أساسيا لنجاح هذا المسلسل". وأضاف الدبلوماسي المغربي، خلال هذا الاجتماع، الذي يعد الأخير من نوعه خلال السنة الجارية، أن السلطات الوطنية هي من تقع عليها في المقام الأول مسؤولية التنصيص على أولوياتها واستراتيجياتها الخاصة لتعزيز السلم غداة أي نزاع. وحسب لوليشكي، الذي يرأس مجلس الأمن، خلال شهر دجنبر٬ فإن تحديد الأهداف والاستراتيجيات الوطنية القائمة على المقاربات المندمجة، التي تأخذ في الاعتبار خصوصيات وأولويات كل بلد٬ تشكل "قطب الرحى الذي يجب أن يقوم عليه أي مسلسل لبناء السلم". وأكد في هذا الصدد، ضرورة "اللجوء بشكل شمولي وفوري٬ إلى آليات حفظ وبناء السلام" قصد تفادي "ازدواجية الجهود٬ وتعزيز المكتسبات المحققة في الدول الخارجة من النزاعات"٬ مضيفا أن إرساء سلام دائم يتطلب تبني "استراتيجية مندمجة قائمة على انسجام الأنشطة المنظمة في مجالات السياسة والأمن والتنمية الاجتماعية والعدالة". وفي معرض حديثه عن البعد الدولي لبناء السلام٬ شدد لوليشكي على ضرورة ضمان تمويل دولي "استباقي ودائم" لتحقيق هذا الهدف٬ من خلال تعاون بين الدول الخارجة من النزاعات والمؤسسات المالية الدولية٬ والبنوك الإقليمية للتنمية. كما أكد مساهمة التعاون على المستوى جنوب-جنوب٬ في نجاح استراتيجيات بناء السلام في هذه الدول. وأبرز لوليشكي، أيضا، أهمية الاستفادة من لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، التي تتوفر على خبرة كبيرة في مجال الاستشارة والتحسيس وتعبئة الموارد في البلدان الخارجة من النزاعات. ودعم أعضاء مجلس الأمن مقترحات الدبلوماسي المغربي بشكل كبير في إطار بيان رئاسي "يلزم الأممالمتحدة بتقديم الدعم للجهود المبذولة على مستوى الدول لإشراك الفاعلين الوطنيين في أنشطة ومسلسل بناء السلام"٬ ويؤكد على "أهمية دولة الحق والقانون، باعتبارها عنصرا أساسيا" في هذا المسلسل.